النائب عمرو سعد: زيادة إيجارات الأراضي الوقفية تؤثر على صغار الفلاحين
أكد النائب عمرو سعد الشلمة، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن قرارات وزارة الأوقاف الأخيرة الخاصة برفع الإيجارات على الأراضي الزراعية الوقفية تستهدف في الأساس حماية أموال الوقف وتعظيم عوائده، إلا أن طريقة تنفيذ القرار انعكست سلبًا على التوازن الاجتماعي والاقتصادي داخل الريف المصري.
وأوضح الشلمة، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ لمناقشة زيادة قيمة الأراضي المؤجرة من هيئة الأوقاف، أن تطبيق الزيادات جاء بصورة مفاجئة ودون تدرج، مع غياب مراعاة الأوضاع الاقتصادية الحقيقية لصغار الفلاحين، وهو ما أدى إلى أعباء مالية جسيمة عليهم.
وأشار إلى أن نسبة الإيجار في بعض الحيازات الصغيرة باتت تقترب من نصف إجمالي تكلفة الزراعة، وهو أمر يفوق قدرة الفلاح البسيط على التحمل، مطالبًا بضرورة تبني حلول متوازنة تحفظ حقوق الوقف، وفي الوقت نفسه تضمن حماية المزارعين واستقرارهم.
واستعرض عضو لجنة الزراعة عددًا من المقترحات العملية، من بينها تطبيق الزيادات بشكل تدريجي على مدار عدة سنوات لتخفيف الضغوط المالية على صغار المزارعين، إلى جانب التمييز الواضح بين صغار الفلاحين والمستثمرين عند تحديد قيمة الإيجارات، بحيث يتحمل المستثمرون الكبار تكلفة أعلى دون الإضرار بالمزارعين محدودي الإمكانيات.
وشدد الشلمة على أن مجلس الشيوخ سيواصل متابعة ملف الأراضي الوقفية بشكل دقيق، مع مطالبة الجهات المعنية بوضع آليات واضحة تضمن تحقيق التوازن بين تعظيم العائد من المال الوقفي وحماية الفلاحين، مؤكدًا أن الزراعة ليست نشاطًا تجاريًا فقط، بل قطاعًا استراتيجيًا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن الغذائي والسيادة الوطنية.
وأضاف أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحقيق معادلة عادلة بين الإدارة الرشيدة لأصول الدولة وفقًا للقانون، وبين الحفاظ على استقرار الفلاحين واستدامة الإنتاج الزراعي، بما يضمن أن تكون زيادة الإيجارات أداة للنفع العام لا عبئًا على المجتمع الريفي والاقتصاد الوطني.
وفي ختام تصريحاته، أكد النائب عمرو سعد الشلمة أن المشكلة لا تكمن في مبدأ زيادة الإيجارات، وإنما في أسلوب وتوقيت التطبيق، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في نسب الزيادة، وتطبيقها بشكل تدريجي، والتمييز بين صغار الفلاحين والمستثمرين في التسعير، مع فتح قنوات حوار مباشر بين وزارة الأوقاف والمزارعين المتضررين، لافتًا إلى أن دور الوزارة لا يقتصر على حماية مال الوقف فقط، بل يمتد ليشمل الحفاظ على دوره الاجتماعي.
