اقتصادي: الحكومة قدمت ثورة تسهيلات.. ولم يعد أمام القطاع الخاص حجة للتقاعس

طرح الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، حلًا جذريًا لإنهاء حالة التشتت في التواصل بين المستثمر والدولة، عبر إطلاق "منصة مصر للاستثمار".

وأكد “الحسيني”، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أن هذه المنصة يجب أن تصدر بمرسوم من رئاسة الوزراء لتكون المظلة الرقمية الوحيدة التي تجمع القطاع الحكومي لتقديم التشريعات والخدمات والمناقصات بشكل لحظي، والذكاء الاصطناعي للرد الفوري على تساؤلات المستثمرين حول تحويل الأرباح ومدد استخراج الرخص، وقاعدة بيانات المصانع وإعداد بروفايل كامل لكل مصنع ومنتج مصري لسهولة البحث والتعاقد.

وقال: "بدلاً من إنفاق الملايين على حملات ترويجية تقليدية، يجب أن نروج لهذه المنصة عالميًا، فهي الأرخص والأسرع انتشارًا والأكثر مصداقية أمام المستثمر الأجنبي".

وفي تعقيبه على بيانات جهاز التصدير لعام 2025، والتي سجلت قرابة 5.5 مليار دولار، اعتبر أن هذا الرقم - رغم إيجابيته - لا يُعبر عن قدرات مصر الإنتاجية، معقبًا: "لا يجب أن نفتخر بـ 5 مليارات في حين تصل صادرات دول أخرى لـ 400 مليار، نحن نمتلك طاقة إنتاجية هائلة، لكن المشكلة تكمن في أننا لا نصل للأسواق الخارجية، ورجال الأعمال المصريين يخشون البحث عن فرص خارج الحدود، منتظرين أن يأتي المستثمر إليهم".

وفي سياق متصل، وجه رسالة إلى وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، بضرورة تفعيل دور الملاحق التجارية في السفارات المصرية المنتشرة حول العالم، مقترحًا وضع "تارجت شهري" لكل ملحق تجاري للترويج لحزمة الحوافز الاستثمارية الأخيرة، فضلًا عن تواصل الملاحق المباشر مع وزارات الاستثمار ومنتديات رجال الأعمال في الدول المضيفة، علاوة على تحويل السفارات إلى "مراكز تسويق" للمنتج والاستثمار المصري بدلاً من الدور الدبلوماسي التقليدي فقط.

وأكد أن الحكومة، مُمثلة في رئيس الوزراء والفريق كامل الوزير وبقية المجموعة الاقتصادية، قدمت ثورة في التسهيلات، ولم يعد أمام القطاع الخاص حجة للتقاعس، موضحًا أن نجاح المنظومة الاستثمارية يتوقف الآن على لغة تواصل موحدة تجمع بين طموح الدولة، وديناميكية القطاع الخاص، وانتشار الدبلوماسية المصرية في الخارج.