مجلس الشباب المصري يكشف التفاصيل الأولية للمشاركة والتحديات الرقابية

أصدر مجلس الشباب المصري، عبر مرصد المجتمع المدني، تقريره الموسّع حول الساعات الأولى من اليوم الأول لانطلاق جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك في إطار البرنامج الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية، وبالاستناد إلى شبكة من الراصدين الميدانيين والمتابعة الرقمية لمنصات التواصل الاجتماعي.

الإعادة تُجرى في 13 محافظة 

وأوضح التقرير أن جولة الإعادة تُجرى في 13 محافظة موزعة على قطاعات القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا، وتشمل 55 دائرة انتخابية يتنافس فيها 202 مرشح على المقاعد المخصصة لهذه المرحلة، في ظل منافسة انتخابية تتسم بارتفاع حدتها وتقارب الفرص بين المرشحين، خاصة في الدوائر ذات الكتل التصويتية الكبيرة.
وأشار راصدي مجلس الشباب المصري إلى أن غالبية اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في المواعيد القانونية المحددة، مع تسجيل حالات تأخير محدودة في عدد قليل من اللجان الفرعية، جرى التعامل معها سريعًا دون تأثير فعلي على انتظام العملية الانتخابية أو ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التصويت.

التزام ملحوظ بالقواعد الإجرائية داخل اللجان

وسجل التقرير انتظامًا عامًا في سير العملية الانتخابية داخل مقار الاقتراع خلال الساعات الأولى، إلى جانب التزام ملحوظ بالقواعد الإجرائية داخل اللجان، ووجود تنسيق واضح بين الجهات المشرفة على العملية الانتخابية وقوات التأمين، بما ساهم في توفير بيئة آمنة ومنضبطة للناخبين.
وفيما يتعلق بالمخالفات المرصودة، أشار التقرير إلى استمرار رصد مظاهر دعاية انتخابية محدودة قام بها أنصار عدد من المرشحين في محيط بعض اللجان الانتخابية، خاصة في عدد من دوائر محافظات الدلتا، تمثلت في نقل جماعي للناخبين، ومحاولات التواصل المباشر مع الناخبين أثناء توجههم لمقار الاقتراع، وذلك بالمخالفة لفترة الصمت الانتخابي، وإن كانت هذه الممارسات خارج نطاق اللجان نفسها.

محاولات فردية لتوجيه الناخبين من قبل أنصار بعض المرشحين

كما رصد متابعي مجلس الشباب المصري محاولات فردية لتوجيه الناخبين من قبل أنصار بعض المرشحين في عدد من الدوائر، عبر تقديم نصائح مباشرة أو توجيهات غير رسمية حول اختيار المرشح، وهي ممارسات تم رصدها خارج محيط اللجان الانتخابية، دون تسجيل تدخل مباشر داخل مقار الاقتراع.
وعلى صعيد المتابعة الرقمية، أشار التقرير إلى استمرار أنماط من الدعاية الانتخابية وخرق الصمت الانتخابي على منصات التواصل الاجتماعي، شملت نشر مواد دعائية، ومقاطع فيديو، ورسائل تحفيزية موجهة للناخبين، إلى جانب دعوات للتصويت لصالح مرشحين بعينهم، وهو ما يمثل تحديًا متكررًا في ضبط العملية الانتخابية في الفضاء الرقمي.
وسجّل التقرير تباينًا في معدلات الإقبال خلال الساعات الأولى، حيث لوحظ نشاط تصويتي ملحوظ في عدد من الدوائر ذات التنافس المرتفع، في مقابل معدلات مشاركة أقل نسبيًا في بعض المناطق ذات الطابع الصناعي، خاصة في السويس والعاشر من رمضان، وهو ما يُعزى لطبيعة ساعات العمل في هذه المناطق.

معدلات مشاركة مرتفعة بالشرقية

كما رصد التقرير حضورًا بارزًا للمرأة في الساعات الأولى من التصويت، لا سيما في محافظة الشرقية، التي حافظت على معدلات مشاركة مرتفعة مقارنة بغيرها من المحافظات، وهو مؤشر إيجابي يعكس تطور مشاركة المرأة في الاستحقاقات النيابية.
وأشار التقرير كذلك إلى استمرار أنماط الحشد العائلي والمجتمعي في بعض القرى والدوائر الريفية، من خلال تنظيم انتقال الناخبين بوسائل جماعية، مع اتخاذ نقاط تجمع بعيدة عن محيط اللجان، في محاولة للالتزام بالضوابط التنظيمية وتجنب أي احتكاك مباشر مع الجهات القائمة على التأمين.

وأكد مجلس الشباب المصري ومرصد المجتمع المدني في ختام التقرير أن هذه المخالفات، رغم محدوديتها، تستدعي تعزيز آليات الضبط والمتابعة، خاصة فيما يتعلق بالدعاية الرقمية وتوجيه الناخبين، مشددين على أهمية التزام جميع الأطراف بقواعد المنافسة العادلة واحترام فترة الصمت الانتخابي، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لنزاهة العملية الديمقراطية.
وشدد المجلس على استمرار فرق الرصد الميداني والمتابعة الإلكترونية طوال فترة التصويت، وإصدار تقارير مرحلية وختامية تعكس واقع العملية الانتخابية بدقة وموضوعية، دعمًا للحقوق السياسية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية، وسيادة القانون، والمشاركة الحرة الواعية للمواطنين.

وجود ممارسات الفردية التي تستوجب المعالجة السريعة والحاسمة

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جولة الإعادة الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى نضج الممارسة الديمقراطية وقدرة المنظومة الانتخابية على ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، مؤكدًا أن ما تم رصده خلال الساعات الأولى يعكس بصورة عامة التزامًا بالإجراءات المنظمة، رغم وجود بعض الممارسات الفردية التي تستوجب المعالجة السريعة والحاسمة.

دور منظمات المجتمع المدني لا يقتصر على الرصد فقط

وأضاف ممدوح أن دور منظمات المجتمع المدني لا يقتصر على الرصد فقط، بل يمتد إلى دعم وعي المواطنين بحقوقهم السياسية، وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية من خلال تقديم تقارير موضوعية ومستقلة تعكس الواقع كما هو، دون تهويل أو تقليل، مشددًا على أن المتابعة المهنية للانتخابات تُعد إحدى الضمانات الأساسية لنزاهتها واحترام إرادة الناخبين.
وأكد رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أن استمرار الرصد الميداني والمتابعة الرقمية يهدف إلى الإسهام في تطوير العملية الانتخابية وتحسين ممارساتها مستقبلًا، لافتًا إلى أن احترام قواعد الصمت الانتخابي، ومنع توجيه الناخبين، وضبط الدعاية الرقمية، تمثل عناصر محورية لحماية الحق في الاختيار الحر، وترسيخ أسس المشاركة السياسية المسؤولة.