تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية لتيسير الإقرارات وتعزيز الحصر|تفاصيل

قدمت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي أحيل إلى مجلس الشيوخ، متضمنًا مجموعة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تطوير منظومة تقديم الإقرارات الضريبية، لا سيما فيما يتعلق بالقرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية، ويستهدف مشروع القانون تبسيط الإجراءات على المكلفين، وتحقيق مزيد من الدقة في أعمال الحصر والتقدير، بما يدعم كفاءة تطبيق الضريبة العقارية.

تعديل المادة (14) وتيسير تقديم الإقرارات

تضمّن مشروع القانون تعديل نص المادة (14) لتتسق مع تعريف “المكلف” الوارد بالمادة (2) من القانون، وبما يحقق التيسير على الممولين، حيث نص التعديل على عدم إلزام المكلف بتقديم إقرار ضريبي لكل مأمورية ضرائب عقارية في حال تعدد العقارات المملوكة أو المنتفع بها أو المستغلة، والاكتفاء بتقديم إقرار واحد فقط يتضمن بيانات جميع هذه العقارات.

كما أتاح التعديل التحول التدريجي من تقديم الإقرارات بالنظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وفقًا للضوابط والآليات التي تضعها مصلحة الضرائب العقارية، مع تحديد البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الإقرار لضمان دقته وكفايته.

التزامات جديدة على القرى والمنتجعات والمجمعات السكنية

واستحدث مشروع القانون نصًا جديدًا يُلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيانات تفصيلية إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، وذلك بمناسبة الحصر الخمسي والحصر السنوي للمستجدات.

وتشمل هذه البيانات أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل هذه الكيانات، وبياناتهم الأساسية، بما يسهم في تيسير أعمال الحصر والتقدير وتحقيق الشفافية والدقة في تحديد الوعاء الضريبي.

تبادل البيانات مع الجهات الخدمية والحكومية

كما نص مشروع القانون على إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة، بموافاة مصلحة الضرائب العقارية بالبيانات التي تراها ضرورية لأعمال الحصر وتقدير القيمة الإيجارية، التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، ودعم مصلحة الضرائب العقارية بالمعلومات اللازمة لتطبيق أحكام القانون بكفاءة وعدالة.

أهداف التعديلات

وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث منظومة الضريبة العقارية، وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المكلفين، وتحسين جودة البيانات المتاحة، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم موارد الدولة، مع مراعاة التطور العمراني والتوسع في المجتمعات السكنية والسياحية.