فضيحة انتخابات المحلة.. رجل الخير يساوم على أصوات المدينة مقابل التبرعات| تفاصيل

شهدت الدوائر الانتخابية في مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية خلال فترة الانتخابات (خاصة انتخابات مجلس النواب الأخيرة) تداولًا واسعًا لـ"فضيحة" إعلامية تمثلت في تسريبات صوتية ومقاطع فيديو تزعم وجود عمليات شراء أصوات ناخبين باستخدام "المال السياسي".

انتشر مقطع صوتي يظهر محادثة بين أشخاص يتفاوضون على شراء أصوات انتخابية بمبالغ ضخمة، وصلت إلى ملايين الجنيهات، مقابل عدد معين من الأصوات (حوالي 5000 صوت)، مع ذكر أسماء بعض الأشخاص والشيكات البنكية.

انتشر هذا التسجيل، إلى جانب تسجيلات أخرى مشابهة، كجزء من انتقادات واسعة النطاق حول ممارسات شراء الأصوات التي قيل إنها حدثت خلال مراحل مختلفة من انتخابات مجلس النواب.

تفاصيل المخالفات وأسباب الإلغاء

من جانبها، كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت شكاوى رسمية تتعلق بوجود حالات "رشوة انتخابية" في بعض هذه الدوائر المستمرة حالياً.

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت 53 شكوى في اليوم الأول من جولة الإعادة، بينها 7 شكاوى محددة تتعلق بـ"الرشوة الانتخابية"، ويجري التعامل معها فورياً.

وقد جاءت الأحكام القضائية بإلغاء النتائج الأصلية في هذه الدوائر بناءً على أسباب متعددة، أهمها:

مخالفات جوهرية في الإجراءات: مثل الامتناع عن تقديم محاضر الفرز والتجميع كاملة للمحكمة الإدارية العليا، مما أعاق الرقابة القضائية على النتائج.

المال السياسي: رغم أن الأحكام القضائية ركزت بشكل أساسي على الخروقات الإجرائية، إلا أن استخدام المال السياسي للتأثير على الناخبين كان محور متابعة من قبل الهيئة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني منذ بداية العملية الانتخابية.

وأكدت الهيئة أن الإلغاء وإعادة الانتخابات "لأول مرة في مصر بهذا العدد" هو تأكيد على الحرص على نزاهة العملية الانتخابية وتصحيح مسارها.