رفض مئات الطعون الانتخابية.. الإدارية العليا تحدد مصير نتائج المرحلة الأولى والثانية للنواب 2025

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حزمة من الأحكام الحاسمة بشأن الطعون الانتخابية المقدمة على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدة في معظمها صحة النتائج ورفض المطالب بإلغاء الانتخابات أو تعديلها، ما يمثل رسالة واضحة حول صرامة القضاء في التعامل مع الطعون غير المؤثرة على النتائج.

صحة المرحلة الانتخابية بالكامل

وجاءت هذه الأحكام بعد دراسة عشرات الطعون المقدمة من مرشحين أو وكلائهم القانونيين، التي تنوعت بين طلبات لإلغاء نتائج دوائر محددة، وإلغاء جولات الإعادة، ووقف إعلان النتائج، أو الطعن على صحة المرحلة الانتخابية بالكامل.

وفق الحصر الرسمي الصادر عقب الجلسات، رفضت المحكمة الإدارية العليا 211 طعنًا، كما قضت بعدم الاختصاص في 37 طعنًا آخر، وأحالت بعض الطعون إلى محكمة النقض للفصل في صحة العضوية، فيما رفضت 8 طعون أخرى لعدم استيفائها الشروط القانونية.

من بين الطعون المرفوضة البارزة

-الطعن المقدم من طارق سعد غريب ضد نتائج الدائرة 12 بمحافظة القاهرة، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن.

-الطعن المقدم من هالة مصطفى إبراهيم عزام على نفس الدائرة، وتم رفضه أيضًا.

-الطعن المقدم من أحمد صبري سعد عطية، الذي طالب بإلغاء المرحلة الثانية بالكامل، وقضت المحكمة بعدم قبوله.

وشددت المحكمة على أن رفض هذه الطعون لا يعني أن جميع الدوائر خالية من المخالفات، لكنه يعكس أن الأدلة المقدمة في معظم الحالات لم تثبت وجود تأثير جوهري على سلامة نتائج الانتخابات.

بالنسبة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أصدرت المحكمة حزمة من القرارات أثرت بشكل مباشر على نتائج عدد من الدوائر، فقد أبطلت المحكمة النتائج في 30 دائرة انتخابية موزعة على عدة محافظات، بعد التحقق من وجود تجاوزات اعتبرت مؤثرة ومغيرة في عملية الاقتراع أو الفرز أو الإجراءات التنظيمية.

الدوائر الملغاة

محافظة الجيزة: 6 دوائر (البدرشين، بولاق الدكرور، العمرانية، الهرم، منشأة القناطر، قسم الجيزة).

محافظة المنيا: 5 دوائر (قسم أول المنيا، مغاغة، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس).

محافظة البحيرة: 4 دوائر (المحمودية، حوش عيسى، الدلنجات، كوم حمادة).

محافظات أخرى مثل الفيوم، الإسكندرية، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، سوهاج، وأسيوط.

مخالفات انتخابية 
 

وأوضحت المحكمة أن الإلغاء جاء بسبب مخالفات مؤثرة في رصد وتجميع الأصوات، ومنع حضور وكلاء المرشحين، أو اختلاف أعداد الأصوات المعلنة، وهو ما قد يغير نتائج بعض المقاعد ويؤثر على سلامة الإرادة الشعبية.

لكن في معظم دوائر المرحلة الأولى، رفضت المحكمة الطعون لعدم كفاية الأدلة أو لانتفاء المصلحة القانونية للمتقدمين، مؤكدة أن أغلب الطعون لم تثبت تجاوزات جوهرية تؤثر على نتائج الانتخابات.

كما أحالت المحكمة بعض الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين إلى محكمة النقض للفصل فيها، خاصة في الحالات التي تم فيها إعلان نتائج لبعض المرشحين في الوقت الذي كانت فيه مقاعد أخرى بالدائرة محل إعادة أو طعون، وهو ما يضمن التعامل القانوني الدقيق مع أي تداخل بين نتائج الدوائر المتنوعة.

 معالجة الطعون الجوهرية

وعلى الرغم من رفض غالبية الطعون، إلا أن المحكمة قبلت طعنًا واحدًا فقط في المرحلة الثانية بتصعيد المرشح وليد شوقي إلى جولة الإعادة بدائرة طلخا بمحافظة الدقهلية، واستبعاد إبراهيم الفضالي، وهو ما لم يؤثر على باقي النتائج، لكنه أبرز قدرة القضاء على معالجة الطعون الجوهرية التي تؤثر على ترتيب المرشحين.

استقرار المشهد البرلماني

تأتي هذه الأحكام لتؤكد موقف القضاء المصري في حماية العملية الديمقراطية، وضمان عدم تعطيل الانتخابات أو التأثير على إرادة الناخبين من خلال طعون غير مثبتة، كما تشكل هذه القرارات ضمانة لاستقرار المشهد البرلماني، خاصة بعد أن شهدت المرحلة الأولى والثانية عددًا كبيرًا من الطعون التي تميزت بالطابع الطموح من قبل مرشحين يسعون لمراجعة نتائج الانتخابات أو تعديلها.

نتائج المرحلة الأولى والثانية للنواب 2025

بناءً على هذه الأحكام، فإن غالبية نتائج المرحلة الأولى والثانية للنواب 2025 أصبحت مؤكدة، مع بقاء بعض الطعون محدودة التأثير قيد البحث أو الإحالة إلى محكمة النقض، فيما أغلقت المحكمة الباب أمام المطالب غير المؤثرة، لتعطي رسالة واضحة لكل الأطراف حول صرامة النظام القضائي في التعامل مع أي محاولات للتشكيك في نزاهة الانتخابات.

باختصار، رفض المحكمة الإدارية العليا لمئات الطعون الانتخابية يرسخ الثقة في نتائج المرحلة الأولى والثانية للنواب 2025، ويضمن استمرار العملية الديمقراطية دون تعطيل، مع معالجة أي حالات مؤثرة بشكل فردي وقانوني لضمان نزاهة الانتخابات.