الكشوف الأولية لمرشحي "محامين الإسكندرية".. 5 أسماء في المقدمة
أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين الكشوف الأولية للمتقدمين على منصب نقيب محامي الإسكندرية في الانتخابات القادمة. وشملت القائمة خمسة مرشحين بارزين، جميعهم يحملون درجة القيد "نقض"، مما يؤهلهم للمنافسة على المقعد الأهم في الفرعية الأكبر على مستوى الجمهورية بعد عملية الدمج الأخيرة.
المرشحون الخمسة على منصب نقيب محامي الإسكندرية
تضم الكشوف الأولية الأسماء التالية:
جمال محمد محمد خضر
عبد اللطيف عوض إبراهيم مندور
محمد عبد النبي عبد الوهاب عبد اللطيف
مروة رشاد عبد العزيز محمد
وليد محمد موسى عطية
مراحل العملية الانتخابية والجدول الزمني
تأتي هذه الكشوف ضمن الجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية، حيث تواصل النقابة تنفيذ مراحلها استعدادًا لانتخابات المرحلة الثانية. وقد بدأ بالفعل اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025.
وتشمل نقابات المرحلة الثانية: شمال القاهرة، جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان، جنوب الجيزة، شمال الجيزة، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، الإسكندرية، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، مرسى مطروح، شرق طنطا، غرب طنطا، جنوب الشرقية، شمال الشرقية، السويس، وأسوان.
وتبدأ النقابة اعتبارًا من اليوم في تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025، على أن يتم الفصل في الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، فضلًا عن كشوف المستبعدين والمتنازلين، يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025.
وتعلن النقابة العامة كشوف الناخبين يوم السبت الموافق 13 ديسمبر 2025، على أن تتلقى الطعون والتظلمات الخاصة بهذه الكشوف يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2025، ثم تفصل فيها وتصدر الكشوف النهائية للناخبين يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025.
وبحسب الجدول الزمني المعتمد، تنعقد الجمعية العمومية لانتخاب نقابات المرحلة الثانية يوم السبت الموافق 31 يناير 2026، بينما تجرى جولة الإعادة – إن وجدت – يوم السبت الموافق 14 فبراير 2026، على أن تعلن نتائج الانتخابات بقرار رسمي من مجلس النقابة فور انتهاء عمليات الاقتراع والفرز.
كما تفتح النقابة باب التظلمات على نتائج انتخابات المرحلة الثانية لمدة 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، على أن يتم الفصل فيها خلال أسبوع من انتهاء المهلة المحددة للتظلمات، بما يضمن اكتمال العملية الانتخابية وفق أطر واضحة وإجراءات منظمة تعزز الشفافية وتحفظ حقوق جميع أطراف العملية الانتخابية
