نواب البرلمان يشيدون بالحزمة الضريبية الجديدة.. خطوة إستراتيجية لتعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية، معتبرين إياها خطوة استراتيجية تحولية في سياسات الدولة الضريبية، وتفتح آفاقًا أوسع لدعم الاستثمار وتعزيز الثقة بين الحكومة وقطاع الأعمال.
مستوى التشريعات والبنية الإدارية
وأكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الجديدة تمثل امتدادًا طبيعيًا للحزمة الأولى الناجحة، مشيرًا إلى أن الإجراءات هذه المرة أعمق وأكثر تأثيرًا، سواء على مستوى التشريعات أو البنية الإدارية أو منظومة التحفيز، لافتًا إلى أن عرضها للحوار المجتمعي قبل اعتمادها يمنح المستثمرين دورًا حقيقيًا في صياغة السياسات الاقتصادية.
مواجهة التحديات الاقتصادية
وأضاف صبور أن إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة سيعيد تشكيل العلاقة بين الممول والجهاز الضريبي من خلال خدمات سريعة ومميكنة، كما أن تسريع إجراءات رد القيمة المضافة للمسجلين بالقائمة البيضاء خلال أسبوع واحد يضخ سيولة فورية في القطاع الخاص ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تعزيز دمج الاقتصاد
من جانبها، أشادت الدكتورة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالحزمة، موضحة أنها تمثل فلسفة جديدة ترتكز على الشراكة والثقة بين الممول والإدارة الضريبية، وتسهم في تقليل الإجراءات وتشجيع الالتزام الطوعي، فضلاً عن تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأشارت المغازي إلى أن الحزمة جاءت نتيجة حوار مجتمعي واسع ضم القطاع الخاص والخبراء والجمعيات المهنية، ما يعكس منهجية جديدة تضمن أن أي خطوة تتخذ بعد استشارة المجتمع الضريبي والاستثماري، مؤكدة أن الحوافز المستمرة ستعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية، خاصة مع دعم القطاعات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.
