بدء التصويت في الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاشات وتحديث منظومة الخدمات

شهدت نقابة المحامين، صباح السبت، انطلاق إجراءات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية، في اجتماع يُعد من أهم الاجتماعات النقابية لهذا العام، نظرًا لما يتضمنه من قرارات مصيرية تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع المالية والمهنية للمحامين وأسرهم.

وترأس الجمعية العمومية النقيب عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الذي دعا جموع المحامين إلى الحضور والمشاركة لضمان اكتمال النصاب القانوني واتخاذ قرارات تعكس الإرادة الحقيقية لأعضاء الجمعية.

وجاء في مقدمة البنود المطروحة للتصويت قرار زيادة معاشات المحامين والمستحقين عنهم، ليصل الحد الأقصى إلى 4000 جنيه والحد الأدنى إلى 2000 جنيه، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الاجتماعية ورفع الأعباء عن كبار السن.

وتجرى عملية التصويت داخل مقر النقابة العامة تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية. وأكدت النقابة أن التصويت سيتم على كل بند بشكل منفصل، بما يتيح حرية إبداء الرأي لكل عضو في كل مقترح.

جدول أعمال نقابة المحامين 

كما يشمل جدول الأعمال بنودًا أخرى لا تقل أهمية، أبرزها:

زيادة رسوم الدمغات الخاصة بالمرافعات والحضور أمام المحاكم.

رفع قيمة الاشتراكات السنوية للعضوية.

اعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للأعوام السابقة.

مناقشة تعيين مراقب حسابات جديد.

اعتماد رسوم الدراسة بمعهد المحاماة.

تحديث منظومة الخدمات 

وأكدت النقابة أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة لتحديث منظومة الخدمات المقدمة للمحامين وتحسين أوضاع صندوق الرعاية الاجتماعية والمعاشات، الذي يعد الركيزة الأساسية للضمان المالي داخل النقابة.

وفي سياق متصل، أعلنت النقابة استكمال إجراءات فحص ملفات المرشحين لانتخابات النقابات الفرعية في المرحلة الأولى، بعد مراجعة الطعون والتظلمات، ليصل العدد النهائي للمرشحين إلى 665 مرشحًا، مع استبعاد 10 ملفات وتنازل 11 مرشحًا.