الهيئة الوطنية للانتخابات: لا شطب لأي مرشح دون اتهام رسمي
أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، التزام الهيئة الكامل بتطبيق صحيح القانون في مواجهة أي مخالفات انتخابية، مشددًا على أن اتخاذ أي إجراء عقابي مثل استبعاد المرشحين لا يتم إلا بناءً على أدلة قاطعة وتحقيقات رسمية.
مخالفات انتخابية
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أوضح بنداري أن الهيئة أحالت جميع البلاغات المتعلقة بمخالفات انتخابية إلى جهات التحقيق المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة، كما تابعت موقف هذه البلاغات بشكل رسمي.
وقال إن التحريات المبدئية أكدت عدم وجود أي صلة بين المرشحين وبين الوقائع محل التحقيق، وعدم ثبوت علمهم بها، وهو ما ينفي مسؤوليتهم القانونية في هذه المرحلة.
وحول ما يتردد عن اعترافات تتعلق ببيع أو شراء الأصوات، شدد بنداري على أن الاعترافات التي يُعتد بها هي تلك التي تتم أمام جهات التحقيق الرسمية فقط، مؤكدًا أن التحريات لم تثبت تورط أي مرشح أو علمه بمثل هذه الممارسات، ولم يتم توجيه أي اتهام رسمي لأي منهم حتى الآن.
واختتم مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة لا تملك شطب أي مرشح أو إحالة اسمه للقضاء الإداري لاتخاذ إجراء ضده، ما لم تثبت جهات التحقيق المختصة تورطه بشكل رسمي أو تصدر بحقه اتهامات واضحة.
