خالد أبو بكر: لا أزمة دستورية بين انتهاء البرلمان الحالي وانعقاد الجديد

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ المتابعة خطوة بخطوة لكل الإجراءات المتبعة أثناء عملية التصويت أساسية لضمان نزاهة الانتخابات.

وبيّن أن المرحلة الثانية شهدت إصلاحًا لبعض الأمور التي ظهرت في المرحلة الأولى، بما في ذلك التعامل مع التظلمات أمام الهيئة الوطنية للانتخابات والطعن أمام محكمة القضاء الإداري العليا، وبعض الطعون المحالة إلى محكمة النقض.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه الإجراءات ستستمر في المرحلة الثانية والإعادات التي قد تتم في بعض الدوائر الانتخابية، موضحًا أن الناخبين يمكنهم التظلم مجددًا أمام الهيئة أو الطعن أمام محكمة القضاء الإداري عند حدوث أي قصور.

وواصل، أن الجدول الزمني المعلن للهيئة الوطنية للانتخابات ينتهي في 10 يناير، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إعلان النتيجة بقرار رسمي، ويجوز الطعن عليه أيضًا أمام المحكمة.

وأشار أبو بكر إلى أن البرلمان الجديد من المتوقع أن ينعقد بين 12 و13 يناير، مؤكدًا أنه في حال عدم انعقاد البرلمان الجديد فورًا فلا توجد أزمة دستورية، وأن رئيس الجمهورية يحق له إصدار قرارات بقوانين خلال هذه الفترة إذا احتاجت الدولة لذلك.

وأوضح أن هذه المواعيد تنظيمية حسب اتفاق فقهاء الدستور، وأن أي فترة زمنية بين انتهاء عمل البرلمان الحالي وانعقاد البرلمان الجديد لا تؤثر على الاستقرار الدستوري.
https://www.facebook.com/alnahareg/videos/2263569310822793/