تشريعية الشيوخ تستكمل مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء الأربعاء المقبل

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بحضور ممثلي الحكومة وبالتنسيق مع لجنة الطاقة والبيئة والعمالة.

 تغليظ العقوبات على مخالفات الكهرباء

ويأتي مشروع التعديل في إطار تغليظ العقوبات على مخالفات الكهرباء، حيث نصت المادة 70 الجديدة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعماله في مجال الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال مخالفة، تشمل: توصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها، أو عدم الإبلاغ عن أي مخالفة، كما تضاعف العقوبة في حالة العود، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها.

كما شملت التعديلات المادة 71 لتغليظ عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي بغير حق، لتصبح: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه، وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة، مع تشديد العقوبة لتصل إلى سنتين وحبس وغرامة تصل إلى مليوني جنيه إذا تم التدخل عمدًا في تشغيل المعدات أو أجهزة الإنتاج والنقل والتوزيع، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك وإعادة المعدات إلى حالتها الأصلية عند الضرورة.

 قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها

وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 71 مكرر تسمح بالتصالح مع المتهم مقابل دفع قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، بحيث تختلف قيمة التصالح حسب توقيت الدفع، حيث تدفع مرة واحدة قبل رفع الدعوى، أو مثلي القيمة أثناء نظر الدعوى، أو ثلاثة أمثال القيمة بعد صدور الحكم باتًا، مع إلزام المتهم بسداد أي قيمة تلفت بسبب الجرائم، وتضاعف القيمة في حالة العود.