خالد أبو بكر: مصر تؤسس لبرلمان جديد في واحدة من أقدم الديمقراطيات البرلمانية

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّه في ظل الجدل المصاحب لأي عملية انتخابية، فإنّ التعامل مع الأخطاء يكون من خلال التظلمات واللجوء للمحكمة الإدارية المختصة، وليس من خلال دعوات الإلغاء غير المستندة إلى القانون.

وأكد أنّه بعد انتهاء نصف العملية الانتخابية، لا يملك رئيس الجمهورية ولا المحكمة الإدارية العليا ولا محكمة النقض سلطة إلغائها وفقاً للدستور، مشيراً إلى أنّ مصر ليست دولة تُدار بالهوى، بل بالقواعد القانونية الصارمة.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ مصر تؤسس حالياً لبرلمان جديد في واحدة من أقدم الدول التي امتلكت تقاليد برلمانية على مستوى العالم.

وأشار إلى أنّ التجربة البرلمانية المصرية من بين أقدم ثلاث تجارب عالمياً، وهو ما يفرض على الجميع احترام العملية الانتخابية والالتزام بضوابطها القانونية، متابعا، أنّ أداء المجلس الجديد سيخضع بدوره للمتابعة والرقابة كما تخضع الحكومة، فالجميع محكوم بالقانون.

ودعا أبو بكر الصحفيين إلى متابعة العملية الانتخابية وعمليات الفرز بشكل دائم، وكذلك دعا الناخبين إلى الإبلاغ عن أي محاولة لشراء الأصوات من خلال تصوير الواقعة وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات أو إلى وسائل الإعلام، مؤكدًا، أنّه لا يجوز السماح بوقوع هذه الجريمة التي تهدر إرادة الناخب وتذل المواطن مقابل المال.

وشدد، على أنّ المراقبة الشعبية أحد أهم ضمانات حماية المسار الديمقراطي حتى اكتمال تشكيل البرلمان المتوقع في 12 أو 13 يناير المقبل.