رحمي يؤكد دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة للتصدير للأسواق الأفريقية
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يعمل وفقا لتوجهات الدولة على تعزيز التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع المؤسسات المثيلة في الدول الأفريقية بهدف دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل على استغلال طاقات الشباب التي تزخر بها القارة الأفريقية ودعمهم فنيا ونشر أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة ومساعدتهم على الاعتماد عليها بشكل أكبر في مشروعاتهم.
جاءت هذه التصريحات على هامش مشاركة باسل رحمي في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول (أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل) الذي أقامته جريدة الأهرام ابدو تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
رحمي يشارك في جلسة حول بناء القوة المالية الأفريقية والتكامل المالي
شارك الدكتور أحمد رحمي في جلسة بعنوان بناء القوة المالية الأفريقية والتكامل المالي بحضور الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام و نيفين كامل رئيس تحرير الأهرام إبدو وترأس الجلسة أحمد كجوك وزير المالية بمشاركة كل من معاوية الصقلي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للتجاري وفا بنك و أحمد رجب اقتصادي رئيسي-مكتب مصر- البنك الأفريقي للتنمية والأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور مفلح الرشيدي رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان.
رحمي يؤكد دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة للتصدير للأسواق الأفريقية
أوضح رحمي أن الجهاز يتعاون مع وزارة المالية في برنامج تنموي طموح يهدف إلى النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم الدعم التمويلي والفني والتدريبي مؤكدا على أهمية مساعدة هذا القطاع في التصدير للدول الأفريقية وحرص الجهاز على إدخال هذه المشروعات في القطاع الاقتصادي الرسمي للاستفادة من مزايا قانون 152/2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة وقانون التيسيرات الضريبية 6/2025 الذي قلل حجم الضرائب لتبدأ من 4٪ وحتى 1,5٪ للمشروعات التي تصل دورة أعمالها السنوية إلى 20 مليون جنيه.
أشار رحمي إلى أن دخول المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى القطاع الرسمي يؤهلها للحصول على التمويلات الميسرة من الجهاز مما يساعدها على تطوير إنتاجيتها وتغطية الاشتراطات الخاصة بالتصدير والوصول بالمنتجات إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.
أكد رحمي أن التحولات السريعة في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجية على مستوى القارة الأفريقية تجعل التكامل المالي والتحول الرقمي ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا إلى ضرورة زيادة التنسيق بين دول القارة لمواجهة التحديات وزيادة مساهمة القطاع في توفير فرص عمل ودفع الابتكار وريادة الأعمال.
أوضح رحمي أن التحول نحو التمويل المبتكر والتكنولوجيا المالية أصبح ضرورة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات والوصول إلى الائتمان فضلا عن التوسع في شبكات المدفوعات اللحظية لدعم التجارة الإلكترونية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وتعزيز التكامل المالي والاقتصادي مؤكدا أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على دعم التعاون المصري الأفريقي وتأهيل المشروعات للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية خاصة في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي من خلال خلق وظائف رقمية وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار لدى الشباب والمرأة.
