بعد الاطلاع
الرقابة القضائية على الذكاء الاصطناعي فى نطاق الوظيفة العامة
بات ضروريا التأكيد على أننا نحيا آلان بين جنبات عالم يقودة الإنسان الإلكتروني أو مايسمى بالذكاء الاصطناعي والذى أوجدة الإنسان بإرادتة ولم يكن يعلم أنة سوف ينافسة فى قيادة المناحي الحياتية التى نحيا بين جنباتها ومنها الطب والنقل والبيئة والفضاء والتنمية وباقى المجالات الأخرى، فأصبحنا ألان نتعايش ونتفاعل مع روبوتات، هى عبارة عن أجهزة أو آلالات مادية تتضمن برامج تتمكن من محاكاة التفكير الإنساني وأداء مهامة بل تعدى ذلك الى اتخاذ القرارات التى يقوم بها الإنسان.
الرقابة القضائية على الذكاء الاصطناعي
وفى ذات السياق تبقى التساؤلات قائمة عن كيفية استيعاب القانون لمعالجة المشكلات الناتجة عن استخدام نظم الذكاء الاصطناعي سواء فى نطاق العمل الخاص أو الوظيفه العامة، ومامدى مسؤولية الإنسان الإلكتروني عن الفساد الإدارى والمالى فى نطاق الوظيفة العامة .
وفى ذات السياق أيضا يثور التساؤل عن إمكانية الطعن بالالغاء فى القرارات الصادرة استنادا الى نظام الذكاء الاصطناعي أو بالأحرى القرار الإلكتروني، وهو القرار الإدارى الذى يتم اتخاذة فى مواجهة شخص من خلال خوارزميات أو معالجة آلية تطبق على بيانات الشخص دون أى تدخل بشرى، وهذا النوع من القرارات يمكن تواجدة فى العديد من المجالات مثل الأحوال المدنية والأنشطة المالية والضريبية وخلافه من المجالات الأخرى، ويحدث آثارا قانونية فى مواجهة الأشخاص أصحاب الشأن.
وفى الحقيقة هذا القرار الإلكتروني المشار إليه يحدث تحولا كبيرا وخطيرا فى حقيقة مفهوم القرار الإدارى، لأنة يعنى أن القرار الإدارى فى حقيقتة ليس تعبيرا عن إرادة الإدارة وحدها بل تعبيرا عن نظام الذكاء الاصطناعي، حتى وإن ظل القرار من الناحيه النظريه منسوبا للإدارة التى تبنته بوصفه قرارها.
وفى النهاية " تبقى المشروعية هى مناط رقابة القرارات الادارية سواء صدرت وفقا للإجراءات العادية أو الإجراءات الإلكترونية، ومن ثم يجوز الطعن بالالغاء فى القرارات الإدارية الصادرة استنادا إلى نظام الذكاء الاصطناعي ويتولى القاضي الإدارى فى حدود اختصاصة رقابة المشروعية على هذة القرارات. "
