عضو العفو الرئاسي: انتخابات النواب لا تليق بمصر وعار الخروقات يُلاحق المجلس

في تحليل للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2025، وصف المستشار طارق العوضي، المحامي بالنقض، وعضو لجنة العفو الرئاسي، المشهد الانتخابي بأنه لا يليق بمصر ولا يليق بشعبها، داعيًا إلى ضرورة التدخل لحل هذا المجلس حتى لا يُلاحقه عار الخروقات والمخالفات.

انتخابات النواب

وشدد “العوضي”، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، على أن الأزمة تكمن في قانون الانتخابات المُعيب وغياب الإدارة السليمة للعملية الانتخابية برمتها، مشيرًا إلى تناقض صارخ في المشهد العام المصري، قائلًا: "عندنا مشهدين.. مشهد يليق بمصر ومشهد لا يليق بمصر".

وأوضح أن المشهد العظيم يتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي اتفق الجميع في الداخل والخارج على عظمته، والمشهد المخزي يتمثل في انتخابات مجلس النواب 2025، التي اتفق الجميع على ما بها من خروقات ومُخالفات، معقبًا: "هذا المشهد في الحقيقة هو لا يليق بمصر ولا يليق بالقيادة السياسية.. ولا يليق بمصر التي جاء على لسان رئيسها أنها متحولة إلى الجمهورية الجديدة".

وانتقد بشدة المخالفات التي وثقت في المرحلتين الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن ما حدث هو جرائم وليست مجرد مال سياسي، مُشيرًا إلى انتخابات الزيت والسكر عامي 2011 و2012، معقبًا: "ما تم هي جرائم تُعرض صاحبها للسجن وتُعرض المرشح لعقوبة الاستبعاد من الترشيح.. هذا يُبطل العملية الانتخابية".

وأكد أن الرشاوي الانتخابية و"البونات" الموثقة بالفيديو والصوت والصورة، والتي تحدثت عنها بيانات وزارة الداخلية، تؤثر على إرادة الناخبين وتجعل ناتج الصندوق لا يُعبر تعبيرًا حقيقيًا وسليمًا عن الإرادة الحقيقية، موضحًا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعرب فيها عن استيائه من خروقات المرحلة الأولى، كانت أعلى كلمة اتقالت وشجعت الجميع على كشف المخالفات.

ودعا إلى إلغاء الانتخابات بالكامل، مؤكدًا أن المردود من الصرف الثاني هيبقى أعظم بكثير من الخسارة اللي هنخسرها، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يملك بحكم الدستور سلطة حل مجلس النواب والدعوة لاستفتاء على هذا الحل، وأن ذلك لن يُحدث فراغًا تشريعيًا.

وانتقد اختيار المرشحين قائلًا: "هل أنا محتاج مجلس النواب الحاجات دي؟، مستحيل.. مجلس النواب ده هو أهم منظمة وسيطة بين المواطن والسلطة".

وشدد على أن وظيفة البرلمان هي استشعار نبض الشعب ونقل معاناته إلى الحكومة، وليس مجرد اختيار أشخاص لا يحضرون الجلسات أو لديهم أعمال خاصة لا علاقة لها بالتشريع.