اليوم.. القضاء يفصل في مصير الطعون الانتخابية والسيناريوهات الثلاثة تحبس الأنفاس

تتجه الأنظار اليوم نحو المسار القانوني للطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين، وسط توقعات مؤكدة بصدور قرارات قضائية حاسمة من شأنها تحديد مصير نتائج الانتخابات. وفي تحليل للمسار القانوني المتوقع، ترسم ثلاثة سيناريوهات رئيسية المشهد المقبل أمام غرفة الطعون بالمحكمة المختصة، والتي ستفصل في سلامة الإجراءات والنتائج المعلنة.

وفيما ينتظر أن يتم تأجيل البت في بعض الطعون اليوم كإجراء طبيعي لمنح الأطراف فرصة تقديم المستندات والردود، تبقى السيناريوهات الثلاثة التالية هي الإطار الحاكم للحكم النهائي في القضايا المرفوعة:

السيناريو الأول: تأييد النتيجة المعلنة

يُعد هذا السيناريو هو الأقرب للحدوث في أغلب القضايا، خاصة إذا ما ثبتت سلامة الإجراءات الانتخابية وخلو محاضر الفرز والتجميع من أخطاء مؤثرة أو مخالفات جوهرية. تعكف المحكمة على فحص دقيق للمستندات للتأكد من أن الأخطاء المدعاة لا تغير من واقع النتيجة النهائية المعلنة. في هذه الحالة، يتم رفض الطعن وتثبيت فوز المرشح المعلن اسمه.

السيناريو الثاني: إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة

قد تلجأ المحكمة إلى هذا السيناريو الوسطي في حال ثبوت وجود تضارب أو أخطاء حسابية واضحة في محاضر عدد معين من اللجان الفرعية. لا يعني هذا بطلان الانتخابات بالكامل، بل يقتصر القرار على إعادة فتح الصناديق والفرز الدقيق للأصوات في تلك اللجان المحددة فقط، لضمان دقة النتائج وتصحيح أي خطأ مادي قد يكون حدث أثناء عملية الجمع أو الفرز الأولية. هذا السيناريو شائع الحدوث في الطعون الانتخابية.

السيناريو الثالث: إعادة الانتخابات (السيناريو الأشد)

يظل هذا هو السيناريو الأقل حدوثاً والأشد تأثيراً، حيث لا يصدر قرار بإعادة الانتخابات في دائرة بأكملها إلا في حالة وحيدة: إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية وماسّة بسلامة العملية الانتخابية برمتها، وبشكل يغير من إرادة الناخبين كلياً ويجعل النتيجة المعلنة باطلة من أساسها (مثل تزوير واسع النطاق أو خروقات أمنية كبرى أثرت على سير الاقتراع). يُعد هذا الملاذ الأخير للمحكمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

يبقى القرار النهائي في يد القضاء المصري العادل، والذي سينظر في كل طعن على حدة وفقاً للأدلة والمستندات المقدمة، لحسم الجدل حول مصير مقاعد البرلمان وضمان وصول إرادة الناخبين الحقيقية.

وتصدر المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت أحكامها في الـ 187 طعنًا انتخابيًا المقدمة على نتائج انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025. وتُعد هذه القرارات نهائية وباتّة، وتُلزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فوراً ودون إمكانية الطعن عليها، مما يجعل الساعات القادمة هي الفيصل في تحديد الشكل النهائي لمرحلة الإعادة.

آلية الحسم القانوني ودور "الإدارية العليا"

تختص المحكمة الإدارية العليا، دون غيرها، بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. وقد حدد القانون المصري سقفاً زمنياً صارماً للبت في هذه الطعون، حيث تلتزم المحكمة بإصدار أحكامها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية ملزمة لا يمكن تجاوزها.

مطالب متنوعة وخارطة طعون المحافظات

تضمنت الطعون المقدمة مطالب مختلفة من قبل المرشحين وأصحاب الصفة القانونية، تراوحت بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر بالكامل، أو إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج، بدعوى وجود مخالفات شابت عملية الفرز والتجميع.

وجاء توزيع الطعون على محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:

البحيرة: 46 طعنًا

الجيزة: 47 طعنًا

الأقصر: 8 طعون

سوهاج: 14 طعنًا

الفيوم: 16 طعنًا

الإسكندرية: 20 طعنًا

أسيوط: 29 طعنًا

بني سويف: 12 طعنًا

أسوان: 15 طعنًا

المنيا: 36 طعنًا

البحر الأحمر: 4 طعون

مرسى مطروح: طعنان

ومع حسم المحكمة اليوم لهذه الطعون، ستتضح الرؤية النهائية للمقاعد المتنافس عليها في جولة الإعادة، بعد أن كانت المحكمة قد رفضت 14 طعنًا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.