انطلاق اعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤوساء البرلمانات
انطلقت اليوم السبت أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور مكثف وغير مسبوق لرؤساء ونواب وممثلي برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
تهدف القمة والمنتدى إلى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين ضفتي البحر المتوسط، لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.
حيث دعا السيد ناصر بطيش، ممثل البرلمان الجزائري، إلى تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين دول البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أن الأمن والتنمية في المنطقة مسألتان مترابطتان لا يمكن فصلهما. جاءت هذه الدعوة البارزة خلال مشاركته على رأس وفد برلماني في اجتماعات اللجان الدائمة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تستضيفها القاهرة حالياً.
السياق والأهداف
تأتي هذه الاجتماعات والمنتدى المصاحب لها في إطار الاحتفال بـ الذكرى الثلاثين لإطلاق "عملية برشلونة"، وهي مناسبة تهدف إلى إعادة تنشيط الشراكة الأورومتوسطية ومواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالمنطقة.
وشدد بطيش على أن تعزيز التعاون الاقتصادي ليس مجرد خيار، بل هو "ضرورة لا غنى عنها" لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في الفضاء المتوسطي. كما أكد على أهمية أن تكون هذه الشراكة متوازنة ومنفعة متبادلة، داعياً في لقاءات سابقة إلى ضرورة إعادة تقييم وتعديل اتفاقيات الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي لضمان توازن المصالح والحفاظ على السيادة الاقتصادية للجزائر.
آليات العمل المشترك
يشارك الوفد الجزائري، الذي يضم ممثلين عن غرفتي البرلمان، في اجتماعات مختلف اللجان البرلمانية الخمسة، بما في ذلك:
لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان.
لجنة حقوق المرأة في دول المتوسط.
لجنة الطاقة والبيئة والمياه.
تهدف هذه المشاركة الفعالة إلى صياغة توصيات عملية وملموسة تهدف إلى دعم الحوار البرلماني الإقليمي وترقية آليات العمل المشترك، بما يضمن تكامل الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.
وتؤكد الجزائر، من خلال هذه الجهود، التزامها بالعمل على إقامة شراكات "متوازنة ومفيدة" في جوارها المتوسطي ومع الاتحاد الأوروبي تحديداً، معتبرة أن الاستقرار الإقليمي مرهون باستقرار منطقة الساحل الإفريقي أيضاً.
