نائب بالشيوخ يتقدم بأول اقتراح برغبة لإصلاح شامل للسوق العقاري المصري

تقدم النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بأول "اقتراح برغبة" لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، موجها إلى لجنة الإسكان بالمجلس، يتضمن رؤية متكاملة لإصلاح وتنظيم السوق العقاري المصري، من خلال إنشاء منظومة مالية ورقابية رقمية موحدة تعزز الشفافية وتحمي حقوق جميع الأطراف.

وأكد قورة في بيان له، أن مقترح «الدائرة العقارية» يعد أول اقتراح يتم تقديمه هذا العام داخل مجلس الشيوخ، ويستهدف وضع إطار مؤسسي مستدام للتنمية العقارية، ومواجهة الممارسات غير المنضبطة، وضمان العدالة بين المطورين و المشترين والممولين.

أبرز ملامح المقترح

أولا: إنشاء «الدائرة العقارية»

هيئة وطنية تنسيقية تضم ممثلين من وزارات الإسكان والعدل والمالية والبنك المركزي، تتولى الإشراف الكامل على المشروعات العقارية، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المتعاملة في السوق.

ثانيا: الحساب البنكي الموحد (Account Escrow)

فتح حساب مصرفي مستقل لكل مشروع عقاري.

إيداع جميع أموال العملاء والممولين داخل الحساب.

صرف المستحقات للمطور بعد مراجعة نسب الإنجاز من الجهة الرقابية.

تجميد الأموال حال تعثر المطور لحين استكمال المشروع عبر مطور بديل.

ثالثا: آلية رقابية رقمية شاملة

إنشاء منصة إلكترونية وطنية تضم قاعدة بيانات موحدة للمشروعات والمطورين والأسعار ونسب الإنجاز.

ربط المنصة بالبنوك وجهات التمويل وهيئة المجتمعات العمرانية لضمان رقابة فورية على حركة السوق.

رابعا: تسوية المنازعات العقارية

تأسيس وحدة قضائية متخصصة تضم قضاة ومستشارين هندسيين وفنيين.

تختص بحل النزاعات بين المطورين والمشترين بسرعة وكفاءة دون الحاجة للجوء للمحاكم المدنية.

خامسا: ضبط السوق ومنع التلاعب

إلزام المطورين بإصدار شهادة تعريف رقمية (CD) لكل وحدة توضح المساحة الفعلية والسعر الحقيقي ورقم المشروع والحساب البنكي.

حظر كتابة عبارات غير دقيقة مثل "تقريبا" في العقود.

تحديث البيانات السعرية والمساحية بصفة دورية تحت إشراف جهة رقابية.

سادسا: تشجيع الاستثمار الأجنبي

منح حوافز ضريبية وإدارية للمطورين الملتزمين بمعايير الاستدامة.

تبسيط إجراءات تسجيل الأملاك للأجانب وتسهيل استخراج التراخيص.

دعم خطط تسويق العقار المصري في الخارج بالتعاون مع السفارات والبعثات الدبلوماسية.

سابعا: إدارة مرحلة ما بعد التسليم

تخصيص حساب فرعي للصيانة والإدارة ضمن منظومة المشروع.

تحويل وديعة الصيانة لاتحاد الملاك بعد التسليم لضمان جودة الخدمات واستدامتها.

الأهداف العامة للمقترح

تنظيم السوق العقاري وفق آليات عادلة وشفافة للتمويل والرقابة.

حماية حقوق المشترين والمستثمرين ومنع الاحتيال والتأخير.

تحويل القطاع العقاري إلى منظومة رقمية تتكامل فيها البيانات بين المطورين والمالكين والجهات الحكومية.

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبناء الثقة في السوق المصري.

تقليل حجم النزاعات القضائية عبر آليات تسوية مؤسسية سريعة وفعالة.

وأشارت المذكرة المرفقة بالمقترح إلى أن تطبيق هذه المنظومة سيسهم في استقرار السوق ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات، والقضاء على ظاهرة «بيع الوهم العقاري»، مما يجعل القطاع أحد ركائز النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

ومن المنتظر أن تتم مناقشة المقترح داخل اللجان المختصة في مجلس الشيوخ خلال الجلسات المقبلة، تمهيدا لرفعه إلى الحكومة لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.