منتدى الأعمال المصري الجزائري: تعزيز الشراكات والتبادل التجاري واستثمارات المستقبل

عُقدت فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية المصرية المشتركة، برئاسة سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين، ورؤساء بعض الهيئات والأجهزة المعنية، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية.

ويهدف المنتدى، الذي يضم رجال أعمال مصريين وجزائريين، إلى بحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين، في ظل حرص الدولتين على تعزيز العلاقات خلال الفترة المقبلة، وخاصة في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، إضافة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.

افتتح المنتدى بكلمة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، الذي رحب بالوزير الأول الجزائري ورئيس مجلس الوزراء، معربًا عن سعادته بالمشاركة وسط هذا الجمع من قيادات الحكومتين ورجال الأعمال، مؤكّدًا نقل تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية.

وأشار الوكيل إلى أن منطقة جنوب البحر المتوسط تواجه تحديات عالمية ضاغطة، بدءًا من الظروف الجيوسياسية مرورًا بتغير المناخ وأزمة المياه والحروب التجارية، وانقطاع سلاسل الإمداد، لكنه اعتبر أن هذه التحديات تمثل فرصًا يمكن استغلالها عبر الشراكة والتحالف في أربعة محاور رئيسية تشمل الصناعة والزراعة والنقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي المشترك.

وتناول المحور الثاني أهمية الإعمار، مشيرًا إلى تجربة مصر في تطوير البنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح الأراضي والمزارع السمكية العملاقة، مؤكّدًا ضرورة نقل الخبرات المصرية للجزائر لتعزيز التنمية المشتركة.

أما المحور الثالث، فركز على "التعاون الثلاثي" من خلال تكامل مراكزنا الصناعية واللوجستية، لتطوير صادرات مشتركة لدول الجوار، فيما ركز المحور الرابع على تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بما في ذلك مستلزمات الإنتاج، مستغلين اتفاقيات التجارة الحرة وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين، وتسهيل إجراءات التسجيل وتوحيد المواصفات بين البلدين.

وأكد الوكيل أن الشراكة بين مصر والجزائر ليست فقط توجهًا سياسيًا بل رغبة صادقة للقطاع الخاص المصري لتعزيز التعاون مع الجزائر، مشيرًا إلى أن الهدف هو خلق قيمة مضافة وفرص عمل للشعبين، من خلال التكامل الصناعي والتجاري والعقاري والسياحي، وربط المشروعات بالتمويل الدولي لتحقيق أكبر مكون محلي ممكن.

وأشار رئيس الاتحاد إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أنه رغم نموه بنسبة 16.8% ليصل إلى أكثر من مليار دولار، فإنه ما زال نقطة صغيرة أمام الفرص الواعدة، داعيًا إلى زيادة استثمارات مصر في الجزائر والتي تجاوزت 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية، إلى جانب مشروعات جديدة تتجاوز 8 مليارات دولار، ومشروعات بنية تحتية تجاوزت 9 مليارات دولار عبر خمس شركات مصرية كبرى.

واختتم أحمد الوكيل كلمته بدعوة المشاركين للتحاور وخلق تحالفات عمل مشتركة، لتعزيز التنمية والنماء في مصر والجزائر، مؤكّدًا الأمل في تحقيق أفضل النتائج لما فيه صالح البلدين والأمة العربية.