عاجل.. خطة وزارة الداخلية لوضع «سماسرة الانتخابات» تحت مقصلة القانون بـ«كماشة أمنية»| خاص

شهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تسجيل عدد من التجاوزات والمخالفات الانتخابية، من بينها عمليات شراء وبيع الأصوات، والتي رصدها موقع «مصر تايمز» ميدانيًا خلال أيام التصويت.

حيث أكدت المصادر الرسمية أن هذه المخالفات أثارت متابعة مباشرة من القيادة السياسية، حيث وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل وفحص جميع الوقائع لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين.

وفي هذا الصدد شهدت لجان دوائر المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 تكثيفًا غير مسبوق في جهود وزارة الداخلية التي رفعت درجة الاستعداد داخل المحافظات المشمولة بالمرحلة مع الدفع بتعزيزات أمنية إضافية حول اللجان الانتخابية وضبط مسار العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها وسلامة المشاركين فيها.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تعاملت مع جميع البلاغات التي وردت بشأن وقائع شراء الأصوات، حيث تم تشكيل فرق متابعة ورصد ميدانية أطاحت بعدد من السماسرة والمتورطين في محاولات التأثير على إرادة الناخبين، سواء داخل محيط اللجان أو في المناطق المجاورة، وفي عدد من الحالات نجحت القوات في ضبط أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية خلال محاولاتهم استقطاب الناخبين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الوقائع للنيابات المختصة.

ضبط متهمي شراء الأصوات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص وسيدة أثناء تسليم بطاقات رقم قومي ومبالغ مالية لعدد من المواطنين، مقابل توجيههم للتصويت لصالح أحد المرشحين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وبتكثيف جهود الفحص والتحري، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتورطين وضبطهما، وتبين أنهما عامل وسيدة يقيمان بمحافظة القاهرة، وبمواجهتهما بما ورد في الفيديو، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات.

مخالفات انتخابية ورصد أمني

فيما تمكنت أجهزة الأمن في عدد من المحافظات من ضبط عدة مخالفات انتخابية خلال اليوم الثاني للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط أي تجاوزات تخلّ بنزاهة العملية الانتخابية.

ضبط مشتبه به يوزع أموالًا على الناخبين في منوف

بالمنوفية، تمكنت أجهزة الأمن بمركز منوف من تحديد وضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين مقابل التصويت لصالح أحد المرشحين. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ظهرت في الفيديو، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق.

عدم التصويت بكفر الشيخ

وفي واقعة أخرى بكفر الشيخ، تمكنت الخدمات الأمنية المكلّفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم أول كفر الشيخ، لقيامه باستخدام مكبر صوت من داخل مضيفة بإحدى القرى لدعوة المواطنين لعدم التصويت لصالح أحد المرشحين. تم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية تخص ناخبات بالبرلس

كما رصدت الأجهزة الأمنية بمركز البرلس مخالفة انتخابية داخل محيط إحدى اللجان، حيث تمكنت القوات من ضبط سيدة بحوزتها عددًا من بطاقات الرقم القومي لمجموعة من السيدات، وكشفت التحريات أن المتهمة كانت تستعد لاستخدام تلك البطاقات للإدلاء بأصوات غير قانونية لصالح أحد المرشحين، مقابل تقديم سلع تموينية لصاحبات البطاقات.

وتؤكد هذه الوقائع خطورة محاولات التأثير على إرادة الناخبين، في ظل تشدد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التي تجرم شراء الأصوات أو توجيه الناخبين بأي صورة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمتابعة محيط اللجان وضبط أي مخالفات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

جريمة شراء الأصوات 

من جانبه أكد الأستاذ عبد الرزاق مصطفى، محامي وخبير حقوقي، أن جريمة شراء الأصوات تعتبر صورة من صور الرشوة أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، وتتناولها نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر.

وأوضح «مصطفى» في تصريحات خاصة لـ «مصر تايمز» أن هذه الجريمة تقع تحت طائلة القانون لكل من ارتكبها، سواء كان المرشح نفسه، أو وسيطًا يعرف باسم «سماسرة الأصوات»، أو حتى الناخب الذي يقبل الفائدة، وأشار إلى أن الوسيط أو السمسار يعتبر شريكًا في الجريمة ويعاقب بذات العقوبة المقررة للراشي أو من عرض الفائدة.

وتابع: بحسب القانون المصري، فإن العقوبة المقررة لجريمة الرشوة الانتخابية تتراوح بين 3 إلى 15 سنة سجن، مع تشديد العقوبة على جميع الأطراف لضمان نزاهة الانتخابات وحق الناخب في الإدلاء بصوته بحرية دون أي تأثير أو ضغط خارجي.

وفي ختام تصريحاته أكد الخبير الحقوقي على ضرورة التوعية القانونية للمواطنين حول خطورة هذه الجريمة، مشددًا على دور الجهات الرقابية في رصد أي محاولات للرشوة الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضدها.