الأردن وسوريا تتفقان على فتح التبادل التجاري لكافة المواد مع بداية 2026

اتفق الأردن وسوريا على فتح قنوات الاستيراد والتصدير بين البلدين لكافة المواد وفق مبدأ المعاملة بالمثل، اعتبارًا من بداية العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز حجم التجارة البينية وإتاحة فرص أوسع للقطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

جاء ذلك خلال مباحثات موسّعة عقدها وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، المهندس يعرب القضاة، مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور نضال الشعار، في دمشق، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط حركة التبادل التجاري ومعالجة التحديات التي تواجه انسياب السلع.

وأكد القضاة على ضرورة تسريع الإجراءات اللازمة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الدخول في مشاريع وشراكات جديدة.

وأشار إلى وجود فرص كبيرة غير مستغلة يمكن البناء عليها لتوسيع الشراكة الاقتصادية، مشيدًا بالدعم الذي قدمه الأردن للسوق السوري منذ التغيرات السياسية في سوريا، خاصة فيما يتعلق بتسهيل مرور الشاحنات والبضائع السورية عبر الأراضي الأردنية.

كما أوضح القضاة أن الإجراءات المتفق عليها تشمل تسريع التبادل التجاري، تقليل المعيقات الإدارية، تنشيط المنطقة الحرة المشتركة، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة السابقة لتعزيز حجم التجارة البينية، إلى جانب دراسة دور الأردن كمركز لوجستي في جهود إعادة إعمار سوريا.

من جهته، أكد الوزير السوري نضال الشعار على أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية وتحسين البنية التحتية التجارية بين البلدين، مشددًا على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الفائدة المشتركة ودعم الاقتصادين الوطنيين.