لحفظ أمن وسلامة الطلاب.. قرارات مهمة من وزير التعليم بشأن المدارس الخاصة والدولية

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف كتابًا دوريًا جديدًا (رقم 19) يحدد آليات مشددة لحماية أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية آمنة.

ألزم الكتاب الدوري هذه المدارس بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة وتغطية جميع المساحات داخل المدرسة والفصول، وكلف أكثر من موظف بمتابعة الكاميرات حتى نهاية اليوم الدراسي مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تهدد الطلاب.

فرض الكتاب إجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لجميع العاملين، بما في ذلك المعلمين والإداريين والمشرفين والسائقين والعمال، وأشترط تقديم نتائج هذه التحاليل عند الترخيص أو تجديده.

أدرجت الوزارة موضوع التوعية بالسلامة الجسدية ضمن خطط التدريب المدرسية، على أن يشمل التلاميذ والمعلمين والإداريين والأخصائيين وأولياء الأمور، وأطلقت حملات وأنشطة داخل المدارس للتوعية بالمخاطر المحتملة وبالمساحة الشخصية للطفل.

منعت الوزارة تواجد أفراد الصيانة والأمن داخل المدارس خلال اليوم الدراسي، وحظرت تحرك أي أتوبيس مدرسي دون وجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية.

ألزمت المدارس بتوفير عاملتين في كل دورة مياه قبل وصول الطلاب وحتى ساعة بعد انصرافهم، ومنحت مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين مرفقًا بها صحيفة الحالة الجنائية، إضافة إلى اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح عملهم.

شددت التعليمات على مراعاة نسبة الإشراف داخل المدارس (١:٦)، ومَنعت استقبال أي طالب قبل موعد الطابور بربع ساعة، كما حظرت مغادرة مدير المدرسة قبل خروج آخر طالب، وألزمت بوجود إشراف دائم في طرقات المدارس ومتابعة تحركات الطلاب.

أكدت الوزارة متابعة تنفيذ هذه الآليات من خلال لجان دورية، ولوّحت بتوقيع عقوبة إخضاع المدارس المخالفة للإشراف المالي والإداري، مع تطبيق العقوبات الواردة بقراري 420 و422 لسنة 2014 حال ثبوت أي تقصير إداري.