المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 تنطلق غدًا في 13 محافظة
تنطلق صباح غد الإثنين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025 داخل مصر، وتستمر على مدار يومين، وسط إشراف قضائي كامل من مستشاري الهيئات القضائية، ومتابعة دقيقة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
المحافظات المشاركة وعدد الناخبين
تشمل هذه المرحلة 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء. ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب، موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية.
المنافسة الانتخابية
يتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشحًا بالنظام الفردي على 141 مقعدًا، إلى جانب قائمة واحدة بنظام القوائم تغطي قطاعي الانتخاب المخصصين لهذه المرحلة.
تنظيم العملية الانتخابية
يتولى مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية رئاسة لجان الاقتراع الفرعية، حيث تبدأ عملية التصويت يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. وقد شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام التام بضوابط الدعاية الانتخابية، وعلى رأسها فترة "الصمت الدعائي" التي يُمنع خلالها أي نشاط دعائي من قبل المرشحين أو الأحزاب.
ضوابط صارمة لضمان نزاهة التصويت
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين أمام مقار اللجان ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة، قد تصل إلى إلغاء نتائج اللجنة الفرعية المعنية.
تسهيلات للناخبين
حرصًا على تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري، وفرت الهيئة عددًا من التيسيرات، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من بينها تخصيص معظم اللجان في الطوابق الأرضية، وتزويد المراكز الانتخابية بلوحات إرشادية تحمل رموز الاستجابة السريعة (QR Code) تتيح للناخبين الوصول إلى معلومات تفصيلية حول آليات التصويت.
كما تم توفير بطاقات اقتراع بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وبطريقة "برايل" لذوي الإعاقة البصرية، تتضمن إرشادات واضحة وعدد المقاعد المطلوب اختيارها في كل دائرة، لضمان صحة الصوت الانتخابي وتفادي إبطاله.
رقابة دولية ومحلية
تجري الانتخابات تحت رقابة عدد من البعثات والمنظمات الدولية، من بينها جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام العربية والدولية، بما يعزز من شفافية العملية الانتخابية ومصداقيتها.
