عاجل.. آلية احتساب قيمة الإيجار القديم بعد تقسيم المناطق

انتهت عدد كبير من لجان الحصر بالمحافظات من حصر الوحدات السكنية وفق لقانون الإيجار الجديد ، وبدأت التساؤلات بين السكان حول مصير القيمة الإيجارية لشققهم

ونص القانون على تشكيل لجان حصر داخل كل محافظة تتولّى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى 3 فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية، وذلك بقرار رسمي من المحافظ المختص.

وحدد قانون الإيجار القديم آلية احتساب قيمة الإيجار بعد تقسيم المناطق، وجاءت على النحو التالي:

المناطق المتميزة
• القيمة الإيجارية = 20 ضعف القيمة الحالية.
• حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة
• القيمة الإيجارية = 10 أضعاف القيمة الحالية.
• حد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية
• القيمة الإيجارية = 10 أضعاف القيمة الحالية.
• حد أدنى 250 جنيهًا.

وتعتمد اللجان في تقييمها على مجموعة من المعايير الدقيقة، أبرزها:
• الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
• مستوى البناء ونوعية مواد التشطيب المستخدمة.
• متوسط مساحات الوحدات في كل منطقة.
• المرافق المتصلة بالعقارات: مياه – كهرباء – غاز – تليفونات.
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة.
• الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في محيط المنطقة.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

وطبقًا للقانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدفع أجرة موحدة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر وإعلان المحافظ المختص نتائجها رسميًا، ويتم سداد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها هذه الفروق، ضمانًا لعدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.