عبدالناصر قنديل: لا سلطة دستورية لمد عمل البرلمان أو نقل التشريع للشيوخ
قال الخبير البرلماني المفكر عبدالناصر قنديل أن أي محاولة لمد عمل مجلس النواب بعد انتهاء مدته الدستورية تُعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور المصري، مشددًا على أنه "لا يوجد أي نص دستوري يمنح رئيس الجمهورية أو أي جهة أخرى الحق في اتخاذ قرار بمد ولاية المجلس الحالي، التي تنتهي بعد خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له".
وأضاف قنديل عبر فحتهفي موق التواصلالاجتماعي فيس بوك، أن "التركيبة البرلمانية الحالية، بحسب تقييمات معظم مقدمي الاقتراحات، تُعد الأسوأ في تاريخ مجلس النواب"، مما يجعل أي محاولة لتمديدها أمرًا غير مقبول سياسيًا ودستوريًا.
كما رفض قنديل بشكل قاطع فكرة نقل صلاحية التشريع المنصوص عليها في المادة 101 من الدستور إلى مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن "الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية أو غيره سلطة اتخاذ مثل هذا القرار، لا بشكل مؤقت ولا وفق اشتراطات خاصة".
وأشار إلى أن "المحكمة الدستورية العليا، وجميع درجات التقاضي، لا تملك الحق في مد عمل مجلس النواب أو نقل سلطة التشريع إلى جهة لم يحددها النص الدستوري"، معتبرًا أن أي محاولة في هذا الاتجاه تمثل خرقًا واضحًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
واختتم قنديل تصريحه بالتأكيد على أن "في حال غياب مجلس النواب لأي سبب كان، سواء بسبب الإجازة البرلمانية أو حله، تنتقل سلطة التشريع مؤقتًا إلى رئيس الجمهورية، الذي يحق له إصدار قرارات بقوانين وفقًا للمادة 156 من الدستور، على أن تُعرض هذه القرارات على المجلس خلال 15 يومًا من أول انعقاد له لمناقشتها والموافقة عليها".
