التوكيلات الرقمية.. قفزة جديدة في التحول الرقمي وخطوة نحو إنهاء طوابير الشهر العقاري

في ظل التوجهات الحكومية المتسارعة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين، شهدت الأشهر الماضية تطورات بارزة في ملف توثيق التوكيلات عبر المنصات الرقمية، وفي مقدمتها بوابة مصر الرقمية وتطبيق “توكيلاتي” الذي أطلقته وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة العدل. وتأتي هذه الخطوات استجابة لشكاوى المواطنين من الازدحام وطول فترات الانتظار داخل مكاتب الشهر العقاري، وهو ما دفع الدولة إلى توسيع خدمات التوثيق الإلكتروني كأحد أهم محاور ميكنة منظومة العدالة.

منصات رقمية تنهي المعاملات التقليدية

أبرز التطورات تمثلت في إتاحة خدمة استخراج التوكيل العام والخاص عبر بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطن تقديم الطلب بالكامل من منزله، وإدخال بياناته وبيانات الطرف الآخر، واختيار نوع التوكيل، ثم سداد الرسوم إلكترونيًا، قبل تحديد موعد للاستلام من أقرب مكتب توثيق مميكن.

ورغم أن مرحلة الاستلام النهائي لا تزال تتطلب الحضور الفعلي بسبب الضوابط القانونية، فإن الخطوة الرقمية اختصرت ما يزيد عن 70% من الوقت والإجراءات التي كان المواطن مضطرًا لإنجازها داخل المكتب.

“توكيلاتي”.. التطبيق الذي يُحدث نقلة نوعية

التطور الأهم جاء بإطلاق تطبيق “توكيلاتي” الذي يتيح للمواطنين — داخل مصر وخارجها — تنفيذ خدمات التوثيق على الهواتف المحمولة. ويعتمد التطبيق على التوقيع الإلكتروني، ما يمهد لإصدار التوكيلات واعتمادها بشكل رقمي كامل خلال الفترة المقبلة.

التطبيق يوفر أيضًا إمكانية تتبع الطلبات، ومعرفة مواعيد الاستلام، وتسهيل الإجراءات على المصريين بالخارج الذين كانوا يواجهون صعوبات مع القنصليات ومقار التوثيق التقليدية.

مكاتب مميكنة وسيارات توثيق متنقلة

وبالتوازي مع الخدمات الرقمية، توسعت وزارة العدل في افتتاح مكاتب التوثيق المميكنة المجهزة بالأنظمة الإلكترونية الحديثة لتسريع العمل، بالإضافة إلى سيارات “توثيق متنقلة” تجوب المدن والهيئات الحكومية لتقديم الخدمة في الأماكن الأكثر ازدحامًا.

هذا الدمج بين الرقمنة والتوسع الميداني ساعد في تخفيف الضغط عن المكاتب الرئيسية، وفتح المجال أمام تقديم خدمة أسرع وأكثر تنظيمًا.

خطوة مهمة.. لكن التحديات قائمة

ورغم التطور الملحوظ، لا تزال هناك بعض التحديات، أبرزها أن إتمام التوكيل بالكامل عبر الإنترنت لم يُفعّل حتى الآن بشكل كامل، بسبب اشتراط التحقق من شخصية الموكّل وجهًا لوجه في بعض أنواع التوكيلات، خاصة تلك التي تتعلق بالتصرفات المالية أو العقارية.