رئيس الوزراء: مهتمون بمشاركة القطاع الخاص فى جميع المشروعات التنموية

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته، اليوم، باللجان النوعية بمجلس النواب، وعقد اجتماعا حضره كل من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن ترحيبه بعقد هذا اللقاء مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور زعيم الأغلبية، وذلك في إطار الاجتماعات المتواصلة مع اللجان النوعية؛ التي تستهدف استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبرلمان، وتعزيز التعاون فيما يخص الملفات والقضايا التي تمس حياة المواطنين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تواجه الدولة المصرية وباقي دول العالم حاليا ظروفا استثنائية، مُتمثلة في أزمة جائحة كورونا، التي فرضت نفسها على مختلف الأصعدة محليا وعالميا، لكننا بفضل الله استطعنا الصمود، على الرغم من تأثر بعض قطاعات الدولة بهذه الجائحة، وخاصة قطاعي السياحة والطيران، إلا أن مصر نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أننا نجحنا في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وفي الوقت نفسه استمرار دوران عجلة الاقتصاد، بما يصون معيشة المواطنين.

وفي سياق حديثه، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على التنسيق التام مع مجلس النواب فيما يخص مشروعات القوانين، ومختلف القضايا والملفات الأخرى التي تخدم صالح الوطن والمواطنين.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نقطة أخرى تتعلق بالجهود المبذولة لهيكلة الوزارات ومختلف الأجهزة والجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الحكومة استغلت فرصة التجهيز للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة للإسراع بإجراء هذه الهيكلة؛ التي تتم تحت إشراف الوزراء أنفسهم، كاشفا عن أن من أبرز ملامح هذه الهيكلة هو إعادة النظر في تبعية عدد كبير من الهيئات والجهات للوزارات، وكذا لرئيس مجلس الوزراء، بحيث سيتم تقليصها ونقلها للوزارات المعنية بملفاتها، مؤكدا أن العمل جار على قدم وساق؛ للانتهاء من الشكل الجديد للوزارات والهيئات الحكومية.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مهتمة بمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات التنموية، قائلا: لدينا إيمان بأهمية مشاركة القطاع الخاص، وهذه رؤيتنا كدولة، خاصة أن لدينا تحديات كبيرة، والتي من بينها ضرورة توفير مليون فرصة عمل سنوياً، ولذا فالدولة تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية لتوفير فرص عمل جديدة في كافة القطاعات، بالإضافة إلى ما يوفره القطاع الخاص.