التفاصيل الكاملة لمؤتمر الوطنية للانتخابات.. تجاوزات المرحلة الأولى بالانتخابات بالجملة

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي سلسلة اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية لمراجعة كل ما شهدته المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، لا سيما الدوائر التي وقعت فيها تجاوزات وشكاوى من المرشحين الفرديين، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وصون إرادة الناخبين.

فحص التظلمات والطعون

أكدت الهيئة أنها تلقت 88 تظلماً من مرشحي المرحلة الأولى، تتعلق بنتائج الحصر العددي في اللجان الفرعية والعامة. وقد تم اتخاذ القرارات التالية بشأنها: رفض 65 تظلماً لم توافر فيه الشروط القانونية، قبول تظلمين كان قد قررت اللجنة العامة إبطال صناديق اقتراع بهما، حفظ تظلم واحد بعد تنازل مقدم التظلم، عدم قبول 20 تظلماً لتقديمها خارج المواعيد القانونية، وأوضحت الهيئة أن كل الإجراءات تم فحصها بدقة لضمان تمثيل إرادة المواطنين بشكل عادل.

الانسحابات والإجراءات القانونية

علق المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، على إعلان بعض المرشحين عن انسحابهم عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الانسحاب لا يكون قانونيًا إلا إذا تم تقديمه كتابيًا وفق المواعيد المحددة. وبذلك، لم يتم احتساب انسحاب مرشحة دائرة إمبابة، حيث لم تتقدم بالمستندات الرسمية قبل بدء التصويت.

مخالفات الدعاية الانتخابية

تلتزم الهيئة بمراجعة كل المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وأكدت أنها ستعلن عن الإجراءات المتخذة بشأن أي تجاوزات لضمان الرقابة الفعالة وحق كل مرشح في المنافسة بشكل قانوني.

السيناريوهات المحتملة للمرحلة الأولى

وأشارت مصادر بالهيئة إلى أن القرارات التي قد تتخذ عقب انتهاء الفحص تشمل:

-التأكيد على صحة نتائج المرحلة الأولى وعدم وجود ما يستوجب الإلغاء.

-حجب نتائج عدد من الدوائر مؤقتًا لحين استكمال الفحص.

-إلغاء نتائج الانتخابات في بعض الدوائر التي وقع فيها تجاوزات وإجراء جولة إعادة.

-إلغاء نتائج المرحلة الأولى بالكامل وإعادة الانتخابات بها.

التحضير للمرحلة الثانية وجولة الإعادة

وتستعد الهيئة لبدء جولات الإعادة في الدوائر التي لم تحسم نتائجها بعد، بالتزامن مع استمرار الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية التي تشمل 13 محافظة و73 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 1316 مرشحًا على النظام الفردي، بالإضافة إلى 142 مرشحًا على نظام القوائم.

وأكدت الهيئة على الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات، مع ضمان شفافية الحصر العددي وحق كل مرشح في الاطلاع على نتائج لجانه، بما يعكس إرادة الشعب المصري ويعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.