"العصر الذهبى للمرأة المصرية فى عهد السيسى".. مبادرات صحية.. وإطلاق استراتيجية وطنية لتمكينها.. وإعدادها لسوق العمل ومجال ريادة الأعمال.. وإشادة عالمية بإجراءات مساندة الدولة للمرأة فى أزمة كورونا
منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم ، جعل المرأة وملفاتها على رأس الأولويات والاهتمامات، حيث حصلت المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى على مكانتها التى تستحقها سواء كان اجتماعياً أو صحياً أو اقتصادياً ، بجانب القوانين التى أنصفت المرأة للحصول على حقها وتخصيص عام 2017 عاماً للمرأة المصرية ، وحصلت المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسى على العديد من المكتسبات لتعيش أزهى عصورها الذهبية .
وحققت المرأة المصرية العديد من الخطوات
الناجحة في عهد الرئيس السيسي ، من حيث
العمل على تمكين المرأة وتمثيلها في كل الجهات بنسبة كبيرة ، وتعيينها فى المناصب
القيادية ، وتمثيل نسبة كبيرة من المرأة فى الحكومة والبرلمان.
وفي يوليو عام 2019 إنطلقت مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية
باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية، حيث تعاني المرأة المصرية منذ عقود من مشكلات
صحية متراكمة في مقدمتها الأورام السرطانية، وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن
أورام الثدي لنحو 28 مليون سيدة بجميع
محافظات الجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.
وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية
والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر
كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة
المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.
كانت مصر من أوائل دول العالم التي وضعت
إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيـًا وتوفير الحماية
لها، كما تم تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال إقرار عدد من
التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل للمرأة المصرية المساواة
الكاملة والفرص المتكافئة ويدعم مشاركتها الفاعلة في الحراك المجتمعي دون أي تمييز
مع ضمان حمايتها من جميع أشكال العنف والتحرش والالتزام بتوفير الرعاية لها في
مراحل عمرها المختلفة.
أطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية لتمكين
المرأة المصرية 2030 ، والتى تتسق بشكل كامل مع روح وتوجهات "رؤية مصر
2030" واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتتكامل مع محاور عملها التي تسعى
إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك
والتكاتف والاندماج بين أبنائه وبناته.
وحددت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسة لقياس مدى التقدّم المتحقق في مجال التمكين
الاقتصادي للمرأة، حيث عملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذها من خلال عدد
من الآليات تضمنت تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة
لتمكين المرأة اقتصادياً.
وحرصت الدولة المصرية على دمج مفاهيم
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل
نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة.
وأطلقت مصر نسخة من برنامج تأهيل القيادات النسائية
التنفيذية الافريقية في يناير 2019، وذلك في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع
مختلف دول العالم خصوصًا الدول الافريقية في مجال تنمية وبناء قدرات المرأة، موضحة
أن البرنامج شمل تدريب 100 سيدة من 45 دولة أفريقية شقيقة.
وفرت الدولة المصرية فى ضوء اهتمامها بالمرأة وقضاياها حزمة من
البرامج التعليمية لإعدادها لدخول سوق العمل ومجال ريادة الأعمال، وقيام مركز تنمية
مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة بالتواصل مع السيدات من مختلف المحافظات
لانتاج كمامات وذلك ضمن مشروع "المَشَغل"، بالإضافة إلى توفير مراكز
استضافة للسيدات وخطوط ساخنة لاستقبال شكواهن وتوفير المشورة القانونية والدعم
النفسي لهن.
وحظيت جهود الدولة المصرية بإشادة التقرير الصادر عن هيئة الأمم
المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها
الحكومة المصرية لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح أن عدد
الإجراءات التي اتخذتها مصر لمساندة المرأة وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة
قد وصلت إلى أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذها منذ بدء الأزمة في منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا، بل وأن مصر تعد الدولة الوحيدة على مستوى الشرق الاوسط التى
قامت باتخاذ تدابير شاملة في مجالات الحماية الاقتصادية للمرأة.
