مصر تعلن تنفيذ المحطات البحرية بالمنطقة الإقتصادية ببورسعيد

ألقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كلمة استعرض خلالها استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ، مؤكدًا أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أنه تم في إطار تنفيذ الاستراتيجية تطوير ١٤ ميناء وإنشاء ٥ موانئ جديدة ضمن خطة شاملة تستهدف جعل مصر أحد أهم المراكز على مستوى العالم للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وفى بداية كلمته، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصرى العظيم بمناسبة إفتتاح المتحف المصرى الكبير، مؤكداً أن المتحف المصرى الكبير الجسر الذى يربط الماضى العريق بالحاضر المتجدد والذى يعبر عن قدرة المصريين على بناء المستقبل بقوة وأمجاد الماضي.

وقال: كما يشمل محور تطوير الموانئ البحرية إنشاء حواجز الأمواج حيث تم التخطيط لإنشاء حواجز أمواج بإجمالى أطوال 35 كيلو متر ومنها ( حاجز الأمواج الشمالى بميناء الإسكندرية – حاجز الأمواج الغربى بميناء دمياط – حاجز الأمواج بميناء العريش – حاجز الأمواج بميناء جرجوب ).

 كما يدخل فى إطار محور تطوير الموانئ البحرية اعمال تكرير وتعميق الممرات الملاحية، حيث تم تكريك أحواض التداول بالموانئ لتصل إلى أعماق من (18-25 متر)، مؤكداً أنه فى عام 2016 وتنفيذاً وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بإنتشال مخلفات وحطام السفن الغارقة فى ميناء الإسكندرية فقد تم إنتشال عدد 21 سفينة غارقة بالإضافة إلى إنتشال عدد 5 مراكب صيد وتعميق وتطهير الممرات الملاحية لإستقبال السفن العملاقة والوصول للمعدلات العالمية لتطور صناعة السفن، مستعرضا استقبال الموانئ المصرية المختلفة مثل (الإسكندرية – الدخيلة – ابوقير – دمياط – شرق بورسعيد ) لعدد من السفن العملاقة لخطوط الملاحة العالمية.

وأوضح الوزير أنه فى إطار محور تطوير الموانئ البحرية تم العمل على زيادة مساحات الموانئ لتصل إلى 100 مليون م2 بحلول 2030 موضحاً أنه تمت زيادة مساحات الموانئ البحرية من 40 مليوم م2 عام 2014 إلى 75 مليون م2 عام 2025، وتمت هذه الزيادات من خلال إما بزيادة مساحة الظهير الخلفى للميناء فى حالة توافر أرض تسمح بذلك مثل ميناء سفاجا وميناء الإسكندرية، أو بردم مسطحات داخل البحر مثل ميناء المكس وردم المنطقة خلف حواجز الأمواج بميناء السخنة والتى أضافة (4 مليون م2)، أو عن طريق التوسع الرأسى لزيادة السعة التخزينية لمساحة أرض أقل من الساحات المفتوحة.

كما تم أيضا فى اطار هذا المحور تجهيز الموانئ بأحدث معدات التشغيل بالعالم بإجمالى 44 ونش رصيف و128 ونش ساحة لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة ( اوناش الرصيف الكهربائية العملاقة «دمياط» - اوناش الساحة الكهربائية «الإسكندرية» – اوناش الرصيف « الإسكندرية » – اوناش الساحة الكهربائية « شرق بورسعيد»).

وفي مجال تطوير الموانئ البحرية، استعرض الوزير، أنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتبسيط إجراءات الدخول والخروج بالموانئ حيث تم تجهيز بوابات الدخول والخروج بنظام التعرف الآلى على الشاحنات.

وتابع: فى مجال الخدمات البحرية فى اطار محور تطوير الموانئ البحرية تم تطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى عدد 52 قاطرة عام 2025 بقوة شد 70 طن مقابل 30 قاطرة عام 2014 بقوة شد من 40-60 طن، ومستهدف أن تصل إلى 80 قاطرة عام 2030 بقوة شد تصل إلى 90 طن لتكون قادرة على خدمة السفن العملاقة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث نظم الموانئ الخضراء واستخدام أحدث معدات التخلص من التلوث البيئى بإجمالى 21 كاشط، وكذلك تطوير أنظمة العمل بالموانئ وتحويلها إلى موانئ ذكية وربط المنظومة الإلكترونية للميناء وبلإدارة الالكترونية للميناء وقطاع النقل البحرى وهيئة السلامة البحرية ومصلحة الجمارك والسداد الالكترونى والشركات "مجتمع الميناء والمستودعات المصرية والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS.

وتناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ما شهده ميناء شرق بورسعيد والذى يحتفل بمرور 10 سنوات على تدشين الميناء يوم 28/11/2015، كنموذج لتطوير الموانئ المصرية، موضحاً ان موقع ميناء شرق بورسعيد موقع متميز فى ملتقى ثلاثة قارات، بالمدخل الشمالى لقناة السويس، حيث يعمل كمركز لوجيستى وصناعى متكامل يخدم منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وأوروبا.