موعد اجتماع البنك المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة في نوفمبر 2025
يواصل الكثير من المواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي البحث عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري المخصص لمراجعة أسعار الفائدة.
حيث تستعد لجنة السياسة النقدية لعقد اجتماعها الدوري يوم 20 نوفمبر 2025، والذي يترقبه السوق المحلي نظرًا لتأثيره المباشر على معدلات الإقراض والادخار.
ويرصد مصر تايمز في الفقرة التالية أبرز الملفات المطروحة أمام لجنة السياسة النقدية، وسط توقعات تشير إلى إمكانية استمرار نهج خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.
موعد اجتماع البنك المركزي في مصر
تجتمع لجنة السياسة النقدية في هذا الموعد لمراجعة تطورات أسعار الفائدة وسط توقعات تشير إلى احتمالات استمرار خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل جهود البنك لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، خاصة بعد التغيرات التي شهدتها مستويات التضخم والأسعار داخل السوق.
ويتابع المواطنون هذه الاجتماعات عن قرب، لما لها من تأثير واضح على الشهادات الادخارية والقروض، وبالتالي على ميزانية الأسرة وقدرتها على التخطيط المالي بصورة أكثر استقرارًا.
ومع هذه المتغيرات، يبحث الكثيرون عن أدوات ادخارية توفر عائدًا شهريًا ثابتًا يساعدهم على تغطية احتياجاتهم الأساسية، خاصة لمن يعتمدون على دخل إضافي بجانب الراتب أو المعاش.
أبرز الشهادات الادخارية المتاحة
كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن أعلى شهادة ادخارية متاحة حاليًا في البنك هي الشهادة البلاتينية بعائد ثابت يبلغ 17% لمدة 3 سنوات، مع إمكانية صرف العائد شهريًا.
وأشار الإتربي إلى إمكانية فتح الشهادة ابتداءً من 1000 جنيه ومضاعفاته، مؤكدًا أنها تُعد من أكثر الأدوات الادخارية إقبالًا خلال الفترة الحالية.
وبحسب الحسابات المصرفية، فإن استثمار 100 ألف جنيه في هذه الشهادة لمدة 3 سنوات يوفّر عائدًا شهريًا ثابتًا يصل إلى 1416 جنيهًا لمدة 36 شهرًا، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في دخل ثابت طوال مدة الاستثمار.
كما يتيح البنك الأهلي شهادات أخرى بعائد متغير، يتأثر بتغيّر أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي، ما يمنح العملاء خيارات أوسع تتماشى مع احتياجاتهم المالية.
البنك المركزي وسعر الفائدة
يستخدم البنك المركزي سعر الفائدة كأداة رئيسية للتحكم في التضخم.
ففي حالات انخفاض التضخم، يلجأ البنك إلى خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار وزيادة النشاط الاقتصادي، بينما يتم رفعها عند ارتفاع الأسعار من أجل الحد من الضغوط التضخمية وضبط تكلفة السلع والخدمات.
ويُرجّح الخبراء أن يشهد السوق المصرفي تعديلات طفيفة في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مما يفتح المجال أمام المودعين لاختيار الأنسب لهم بين الشهادات ذات العائد الثابت أو المتغير.
ويظل البنك الأهلي المصري من المؤسسات المصرفية البارزة التي تقدم أدوات ادخارية متنوعة بعوائد تنافسية، مع تسهيلات كبيرة لجذب عملاء جدد وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
أقرا أيضا:
