تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2025

موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2025.. يترقب القطاع المصرفي والاقتصادي في مصر انعقاد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر في يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة وتحديد توجهاتها المستقبلية، بما يتماشى مع مستهدفات البنك في ما يتعلق بالتضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2025

عقد البنك المركزي المصري اجتماعه السادس لعام 2025 يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1% (100 نقطة أساس). 

وبموجب هذا القرار، أصبحت الفائدة على الإيداع 21.00%، وعلى الإقراض 22.00%، بينما سجل كل من سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم مستوى 21.50%.

اجتماع البنك المركزي المصري القادم 

أشار بيان لجنة السياسة النقدية إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة جاء استنادًا إلى تقييم شامل لتطورات التضخم على المستويين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية له. وبيّن البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض إلى 12.0% في أغسطس 2025، مقارنة بـ13.9% في يوليو، بينما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% مقابل 11.6% خلال نفس الفترة. 

ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية واستقرار نسبي في أسعار السلع غير الغذائية.

موعد تحديد مصير أسعار الفائدة على شهادات الادخار 

وفي سياق متصل، أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم "أليكو" ستعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل الموافق 5 أكتوبر 2025، لبحث تداعيات قرار خفض الفائدة على العوائد المقدمة على الأوعية الادخارية، وذلك في ضوء المستجدات الأخيرة في السياسة النقدية.

ويأتي اجتماع البنك المركزي المرتقب في توقيت بالغ الأهمية، حيث يترقب المستثمرون ومجتمع الأعمال إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار تباطؤ معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وهو ما قد يفتح المجال أمام مزيد من إجراءات التيسير النقدي بهدف دعم النمو الاقتصادي.

وتشير التقديرات إلى إمكانية استمرار البنك المركزي في نهجه التيسيري إذا واصلت معدلات التضخم تراجعها، إلا أن هذا التوجه سيظل مرهونًا بعدة عوامل خارجية، من أبرزها الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطورات أسعار النفط، واتجاهات أسعار الفائدة في الأسواق الدولية، خاصة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.