انخفاض أسعار السكر في مصر ومستويات جديدة بسوق السلع الغذائية.. ما القصة؟

أسعار السكر في مصر.. شهد سوق السكر في مصر خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضًا غير مسبوق في الأسعار، مع وصول سعر كيلو السكر إلى مستويات تاريخية لم يشهدها السوق من قبل. 

أسعار السكر في مصر

ويأتي هذا التراجع كنتيجة مباشرة لتحقيق الدولة للاكتفاء الذاتي الكامل من السكر، لأول مرة منذ سنوات طويلة، ما أعاد التوازن إلى السوق المحلي وحسّن قدرة المواطنين على شراء السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

يشهد المواطنون في مختلف المحافظات تراجع سعر كيلو السكر إلى 26.95 جنيهًا في بعض السلاسل التجارية الكبرى، بينما سجل في بعض المناطق الأخرى 25 و24 جنيهًا للكيلو، مقارنة بأسعار تجاوزت 60 جنيهًا في السابق.

 ويعكس هذا الانخفاض الكبير تحسن الإنتاج المحلي، حيث أصبح المعروض كافيًا لتغطية الاحتياجات دون الاعتماد على الاستيراد، في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الغذائي.

انخفاض أسعار السكر في مصر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر قد حققت الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر بنسبة 100% هذا العام، بالتزامن مع موسم حصاد وتوريد محصول بنجر السكر في مختلف المحافظات. 

واعتبر الوزير أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا مهمًا ضمن استراتيجية الدولة لتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضح حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، أن إنتاج السكر هذا الموسم سيصل إلى أكثر من 3 ملايين طن، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البلاد. وأشار إلى أن النمو في الإنتاج هذا العام بلغ نحو 7% مقارنة بالموسم الماضي، حيث تم زراعة 700 ألف فدان بنجر السكر، مع تحسين مستمر في طرق الزراعة والتصنيع لرفع جودة المحصول وزيادة إنتاجيته.

سبب انخفاض سعر السكر

في إطار دعم الإنتاج المحلي، قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حظر استيراد السكر المكرر لمدة ثلاثة أشهر، للسماح فقط بدخول الشحنات بعد موافقة وزيري التموين والاستثمار. وأكدت وزارة التموين أن أرصدة السكر في البلاد تكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة 13 شهرًا، ما يضمن استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة ويعزز قدرة الدولة على ضبط السوق المحلي.

شهدت السنوات الأخيرة طفرة واضحة في إنتاجية محصلي البنجر والقصب، مع إدخال أصناف جديدة تتحمل التغيرات المناخية وتتميز بجودة عالية. كما اعتمدت الدولة على الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل بأسعار عادلة، ما شجع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة. وأسهمت هذه الجهود في تحديث خطوط الإنتاج في مصانع السكر، بما فيها مصنع القناة للسكر، الذي يعد الأكبر عالميًا بخط إنتاج واحد بطاقة 350 ألف طن سنويًا، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 750 ألف طن بحلول عام 2026.

وأشار متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن زيادة إنتاج البنجر وتحسن إنتاجية الفدان انعكست مباشرة على الأسعار، مع تراجع بنحو 1500 جنيه في الطن خلال شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر الماضي. وأضاف بشاي أن خطط الحكومة لدعم المزارعين، وتشجيع التوسع في الزراعة، بالإضافة إلى تحديث خطوط الإنتاج، ساهمت في تعزيز الكفاءة ورفع معدلات الإنتاج.

وأكد الخبراء أن وفرة المعروض المحلي انعكست على استقرار الأسعار وتوازن الأسواق خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر، وتوفير احتياجات المواطنين دون أي نقص، وسط جهود متواصلة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك من أي تقلبات مستقبلية.

وسجل إنتاج مصر من السكر خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي زيادة بنسبة 34%، ليبلغ إجمالي الإنتاج 2.964 مليون طن، مقابل 2.215 مليون طن في موسم الإنتاج السابق، بفضل التوسع الكبير في زراعة بنجر السكر وتحسين أساليب الإنتاج والتصنيع. وأصدرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 255 بتاريخ 13 نوفمبر 2025، قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 485 لسنة 2025 بشأن حظر استيراد السكر لمدة 3 أشهر، لتعزيز حماية الإنتاج المحلي وضمان استقرار السوق.