كيف أثّر حظر استيراد السكر على السوق المحلي واستقرار الأسعار في مصر
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذ قرار حظر استيراد السكر المكرر لمدة 3 أشهر، مع اشتراط الحصول على موافقة رسمية مسبقة لاستيراد أي كميات من السكر المكرر، على أن تعتمد الموافقة من وزراء التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية.
ويهدف قرار حظر استيراد السكر إلى تنظيم السوق وتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة.
وفي هذا الإطار، يرصد موقع مصر تايمز انعكاسات قرار حظر استيراد السكر على الأسعار والأسواق ومعدلات الإنتاج، وفق ما أكده مسؤولو القطاع الغذائي.
كيف يرى التجار قرار حظر استيراد السكر؟
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن خطوة حظر استيراد السكر تمثل دعماً مباشراً للصناعة الوطنية وتشجيعاً لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وأكد أن القرار لن يرفع أسعار السكر في السوق المحلية، خاصة مع توافر مخزون استراتيجي مريح يكفي احتياجات البلاد خلال الفترة المقبلة.
تأثير حظر استيراد السكر على الأسعار
وأشار المنوفي إلى أن حظر استيراد السكر يسهم في توفير استقرار نسبي للأسعار على المدى المتوسط، مع تحسين تنافسية الإنتاج المحلي وزيادة قدرته على تلبية احتياجات السوق بشكل مستدام دون حدوث نقص في المعروض.
وتتراوح أسعار السكر الحالية في الأسواق بين 27 و32 جنيهًا للكيلو في السوق الحر.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن إنتاج مصر من السكر من المتوقع أن يصل إلى 3.12 مليون طن خلال عام 2025 لأول مرة في تاريخها، بواقع 620 ألف طن من قصب السكر و2.5 مليون طن من بنجر السكر، بحسب ما صرّح به رئيس مجلس المحاصيل السكرية، الدكتور مصطفى عبد الجواد.
وأوضح عبد الجواد أن رفع سعر توريد القصب إلى 2500 جنيه للطن والبنجر إلى 3000 جنيه للطن شجع الفلاحين على التوسع في الزراعة، ليرتفع حجم المساحات المزروعة ببنجر السكر لأكثر من 780 ألف فدان مقابل 600 ألف فدان العام الماضي.
كما ارتفع إنتاج مصر من السكر في الموسم المنتهي في أغسطس الماضي بنسبة 34% ليسجل 2.964 مليون طن، مقارنة بـ2.215 مليون طن في 2024، مدفوعًا بزيادة كبيرة في إنتاج بنجر السكر الذي استحوذ وحده على نحو 80% من إجمالي الإنتاج، بينما سجل إنتاج القصب تراجعًا بنسبة 6.5%.
ويأتي قرار حظر استيراد السكر استكمالًا لسياسات سابقة اتخذتها وزارة التجارة منذ عام 2020، حيث تم وقتها منع استيراد السكر الخام أو الأبيض إلا بتصاريح رسمية بهدف ضبط الأسواق.
كما جددت الوزارة في أكتوبر الماضي قرارها باستمرار وقف تصدير السكر إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي.
اقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية: المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي 13 شهرًا لضمان استقرار السوق
القومي للمرأة يهنئ الدكتورة نيفين جامع لرئاستها إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
