وزارة العدل الأمريكية تسعى لمنع الديمقراطيين من زيادة مقاعدهم بمجلس النواب بكاليفورنيا

رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية لمنع خريطة دوائر انتخابية جديدة لمجلس النواب الأمريكي في ولاية كاليفورنيا، صُممت لمنح الديمقراطيين فرصة لزيادة مقاعدهم.

تدّعي الدعوى أن الخريطة الانتخابية الجديدة في كاليفورنيا غير دستورية، لأنها تستخدم العرق كعامل لتفضيل الناخبين من أصول إسبانية، في انتهاك للتعديلين الرابع عشر والخامس عشر من الدستور.

وافق الناخبون في كاليفورنيا على "الاقتراح 50" في نوفمبر 2025، وهو تعديل دستوري يغير حدود الدوائر الانتخابية لمواجهة جهود الجمهوريين في ولايات أخرى مثل تكساس، والتي تهدف إلى تعزيز سيطرتهم على مجلس النواب.

تأتي هذه القضية في خضم "سباق تسلح" لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية على مستوى البلاد، حيث تسعى كل من الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون والجمهوريون إلى الحصول على ميزة حزبية قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

 قال المدعي العام باميلا بوندي إن "محاولة الحاكم نيوسوم لتثبيت حكم الحزب الواحد وإسكات ملايين من سكان كاليفورنيا لن تمر". 

المنافسة بين الطرفين

يسيطر الجمهوريون حاليًا على مجلس النواب بفارق ضئيل، وتحتاج الأغلبية الديمقراطية إلى خمسة مقاعد فقط للحصول على الأغلبية.

ستشعل الدعوى القضائية مواجهة قانونية وسياسية كبيرة بين إدارة ترامب الجمهورية وحاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم، الذي يُعتبر منافسًا محتملًا في انتخابات الرئاسة لعام 2028.

في قضية سابقة عام 2019، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن القضاة الفيدراليين ليس لديهم سلطة للبت في ما إذا كان التلاعب الحزبي بالدوائر الانتخابية قد تجاوز الحدود.