التفاصيل الكاملة لـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تصديق السيسي

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات التي طلبها الرئيس لتفادي أسباب اعتراضه على بعض مواد المشروع السابق. 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأكد المسؤولون أن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة، وتوضيح أحكام القانون بما يضمن تطبيقها بشكل سلس وواضح على أرض الواقع، بما يعكس تطور التشريعات الجنائية في مصر.

ووفقًا للبيان الرسمي، فقد وافق البرلمان في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على التعديلات التي “تزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتستجيب لاعتبارات الواقع العملي، وتمنع أي اختلاف في التفسير أو إشكاليات التطبيق”. 

ويعد القانون خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الحقوق وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية في البلاد.

أهم التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أبرز ما جاء في القانون الجديد يشمل تحديد بدء تطبيقه اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك لمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين الوقت الكافي للإلمام بالأحكام المستحدثة. كما يسمح القانون الجديد للمحاكم بإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها لضمان سرعة وكفاءة إجراءات الإعلان القانونية.

كما ركز القانون على ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن، مع توضيح الحالات الاستثنائية التي يسمح فيها بدخولها، مثل الاستغاثة أو حالات الخطر الناتجة عن الحرائق أو الغرق أو أي ظروف مشابهة، وذلك ضمن ضوابط محددة لضمان حماية الحقوق الشخصية.

وفيما يخص حضور المحامين، نص القانون على تنظيم إجراءات حضور المحامي أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات للمتهمين المودعين في مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز حتى حضورهم للاستجواب بحضور محاميهم. ويقيد القانون أوامر الإيداع بأن تكون محددة الحالات ومبرراتها، لمدة مؤقتة، مع إخضاعها للرقابة القضائية، وتمكين المتهم من حق الطعن على أمر الإيداع أو تمديده، بدلًا من الوضع السابق الذي لم يحدد سقفًا زمنيًا للإيداع.

كما نص القانون على زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح 7 بدائل بدلًا من 3، بهدف تقليل اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كحل أخير، وتشمل البدائل المستحدثة:

• إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بموافقة النيابة العامة.
• منع المتهم مؤقتًا من مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
• منع حيازة الأسلحة النارية وتسليمها للشرطة.
• استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم عند توفر الإمكانيات.

كما تضمن القانون إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض قضايا المتهمين المحبوسين احتياطيًا على المستشار النائب العام بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بدلًا من عرضها لمرة واحدة فقط كما كان مطروحًا سابقًا.

ومن جهة أخرى، شدد القانون على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية للإعلان على الخصوم بجانب الإعلان الإلكتروني أو عبر وسائل تقنية المعلومات، لضمان عدم تعطيل العمل القانوني والحفاظ على المواعيد القانونية. كما تم تعزيز حقوق المتهم الذي يحاكم غيابيًا، بحيث تلتزم المحكمة بتأجيل جلسة الاستئناف لمرة واحدة حال تعذر حضور المتهم أو وكيله، لضمان ممارسة حق الدفاع الكامل.

وتعد هذه التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد إضافة نوعية للضمانات القانونية في مصر، حيث تقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتسرّع من إنجاز التحقيقات، وتضمن محاكمة عادلة لجميع المتهمين، مع الحفاظ على حقوق الإنسان وحماية المساكن والحرية الشخصية.