الداخلية تضبط المخالفين لقرار غلق المحلات في إطار خطة ترشيد استهلاك الكهرباء
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين، بما يساهم في حماية موارد الطاقة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لهذا الشأن.
وخلال 24 ساعة من بدء الحملات التفتيشية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير 104 مخالفة ضد المحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق الصادر عن الحكومة، وذلك بعد رصد ومتابعة دقيقة من قبل ضباط الشرطة المعنيين بالإدارات المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود المكثفة لضبط الأسواق ومتابعة تنفيذ قرارات الدولة، وضمان الالتزام بالإجراءات التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، والحفاظ على المرافق العامة والخدمات الحيوية التي تعتمد على الطاقة الكهربائية.
وبمواجهة المخالفين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من عقوبات طبقاً للقانون، بما يعكس حزم الدولة في تطبيق القرارات والتدابير الوقائية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات جزء من استراتيجية متكاملة لمتابعة الأسواق والمنشآت التجارية على مستوى الجمهورية، مشددة على ضرورة تعاون المواطنين وأصحاب المحلات مع الجهات المعنية لتحقيق الانضباط وحماية المصلحة العامة.
كما دعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفورى عن أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بمواعيد الغلق أو تجاوزات استخدام الكهرباء، عبر الخطوط الساخنة أو أقرب أقسام الشرطة، لضمان تنفيذ خطة الدولة بكفاءة وتحقيق أهداف ترشيد استهلاك الطاقة.
