خبيراقتصادي: القمة العالمية للتنمية تنعقد وسط ظروف أكثر تعقيدًا.. والسلام شرط الاستثمار في الإنسان
أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، على الأهمية البالغة للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، والتي تشارك فيها مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نحو 8000 من قادة الدول والمؤسسات الدولية، في توقيت عالمي دقيق يتسم بتزايد التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
وقال "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، إن هذه القمة تُعقد بعد 30 عامًا من المؤتمر الأول في كوبنهاجن عام 1995، في ظل ظروف عالمية أكثر تعقيدًا تشمل الصراعات مثل غزة وروسيا وأوكرانيا والفقر المتزايد، موضحًا أن نقاط القوة المصرية تتمثل في برامج الحماية الاجتماعية، حيث تُقدم مصر نفسها كنموذج يحتذى به بفضل نجاح برامجها التنموية والاجتماعية خلال السنوات العشر الماضية، مثل "حياة كريمة" للتنمية الريفية الشاملة،و"تكافل وكرامة" للحماية النقدية، و "100 مليون صحة" للقضاء على الأوبئة، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية والشباب وتوفير فرص عمل عبر مشروعات تنموية ضخمة.
وشدد على أن التنمية الاجتماعية الحقيقية تستلزم وجود سلام دائم، مؤكدًا أن التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة حاليًا هي إعادة إعمار غزة وهو ما أكده أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والاضطرابات في السودان، مشيرًا إلى أن مصر، رغم تقدمها في البنية التحتية وقطاعات أخرى، تحتاج لتركيز أكبر خلال السنوات الأربع القادمة حتى 2030 على القطاع التعليمي عبر زيادة عدد الأبنية التعليمية والمدرسين، وتطوير المناهج لتعميق التحول الرقمي، بما يُبعد التعليم عن النمط التقليدي ويجعله يعتمد على الحلول الرقمية والفهم، فضلا عن الرعاية الصحية وزيادة عدد المستشفيات والوحدات الصحية لمواكبة الزيادة السكانية الكبيرة، حيث لا تكفي رفع كفاءة المنشآت الحالية وحدها.
2
اقتصادي: مشروع "عالم الروم" بمطروح يُمثل نقلة استثمارية ويوازي رأس الحكمة
خبير: الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من تنفيذ أكثر من 12 ألف مشروع استثماري
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إنه بالتوازي مع مشاركة مصر في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، تتصاعد الفلسفة التنموية المصرية التي تُعلي من شأن الاستثمار في الإنسان كونه المحور الأهم لتحقيق التنمية المستدامة، متجاوزة بذلك مجرد البُعد الاقتصادي للنمو.
وأكد "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن النجاح التنموي يُقاس بمستوى الرضا الاجتماعي الذي يعتمد على عدة محاور أساسية، وفي مقدمتها السلام والأمان، ووجود رؤية مستقبلية تضمن فرص عمل للشباب في بلدهم، ووجود قطاع صحي متماسك.
وأشاد بالجهود الحكومية المبذولة، مؤكدًا أن الدولة رفعت كفاءة القطاع الصحي بنسبة تتراوح بين 20% و70% خلال العشر سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الكثافة السكانية هي ما يقف أمام أي تطوير يتم، موضحًا أن المبادرات الرئاسية الكبرى مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" هي أمثلة حية على استثمار الدولة في الفرد.
وفي سياق متصل، وجه انتقادًا مباشرًا لدور منظمات المجتمع المدني في مصر، مؤكدًا أن أدائها لا يرتقي إلى المستوى المطلوب مقارنة بالنماذج العالمية، معقبًا: "المجتمع المدني ليس دوره أن يعمل سوق رمضان، بل يجب أن يطلق برامج تنموية مستدامة للشباب والأسر، تهدف لخلق فرص عمل حقيقية".
وطالب بضرورة قيام الحكومة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بوضع برنامج رقابي فعّال على هذه المنظمات لضمان التزامها بدورها التنموي الفعلي، والحد من سيطرة فكرة السفر خارج مصر التي تُسيطر على 60% من الشباب، رغم الإنجازات والمشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة بشهادة المؤسسات الدولية.
وفي دلالة على استمرار جذب الاستثمارات الضخمة، أشار إلى أن هناك حزمة استثمارية ضخمة قد يتم توقيعها خلال الأيام القادمة تخص مشروعًا استثماريًا كبيرًا في منطقة "عالم الروم" و"سامحة" بمطروح، مؤكدًا أن هذا المشروع يُمثل نقلة جديدة في الاستثمار، ويأتي لموازاة مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي.
وشدد على أهمية هذه المشاريع في تحقيق التوزيع العادل للسكان وعدم جعل المحافظات الحدودية مناطق طاردة للسكان نحو العواصم الكبرى، مؤكدًا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق عام 2014 هو الأساس الذي مكّن مصر من تنفيذ أكثر من 12 إلى 13 ألف مشروع استثماري خلال العقد الماضي، بفضل توفير البنية التحتية والحوافز الاستثمارية المتكاملة.
3
خبير: التحولات الاقتصادية في مصر خلقت بيئة تضاهي الدول الخارجية
خبير: الإصلاحات الاقتصادية أنقذت مصر.. والمشاريع القومية كانت صمام أمان ضد الانهيار
خبير اقتصادي: الحوافز تغلبت على البيروقراطية.. والمشاريع القومية أنقذت الدولة من الانهيار
أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة وتوطين الصناعة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مباشرة لحجم الإصلاحات والتحولات الاقتصادية التي نفذتها الدولة على مدار العقد الماضي، والتي أسست لبيئة استثمارية جاذبة.
وأوضح "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الإصلاحات الاقتصادية لم تقتصر على الاتفاقيات الحكومية الكبرى، بل امتدت لتشجيع الاستثمار الخاص للخاص، الذي يُمثل أكثر من 56% من إجمالي الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المكاسب الحقيقية للإصلاحات تتمثل في توطين الصناعة، حيث شهدت مصر توطينًا ناجحًا للصناعات العالمية، فعلى سبيل المثال، نقلت كبرى مصانع الأدوية العالمية التابعة لشركات سعودية مقرها التشغيلي الرئيسي إلى مدن مثل 6 أكتوبر، بعد التخلص من عُقدة البيروقراطية المتمثلة في تذبذب التشريعات والقوانين.
الرسوم المفروضة، فضلاً عن القضاء على صعوبات توفير النقد الأجنبي، وخلق المناخ الناجح، منوهًا بأن الإلغاء التدريجي لهذه المعوقات خلال الـ11 عامًا الماضية جعل المستثمر يجد بيئة ميسرة تُضاهي الدول الخارجية.
وأكد أن المشاريع القومية الكبرى كانت بمثابة صمام أمان لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، وليس مجرد حجم ضخم كما كان البعض يسخر، مشددًا على الدور المحوري الذي تقوم به وزارات مثل الصناعة والتجارة والاستثمار حاليًا، بقيادة الفريق كامل الوزير في البنية التحتية، حيث تم وضع خريطة كاملة للاستثمار تهدف إلى منع تصدير المواد الخام، ومنع تصدير الخامات المصرية مثل تلك الموجودة على حدود البحر الأحمر في القصير وغيرها كمواد خام، علاوة على التصنيع المحلي وإجبار المستثمرين على تصنيع المنتج داخل الدولة قبل تصديره، مما يمنع استيراد المنتج النهائي بثلاثة أو أربعة أضعاف سعره الأصلي.
ونوه بأن هذه المشروعات خلقت فرصًا وخففت الضغط على بلد كانت مُهددة بالانهيار لولا هذه الإجراءات، وردًا على المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، أكد أن الغلاء ظاهرة عالمية وليست مقتصرة على مصر، مشيرًا إلى أن الأسعار الموجودة في مصر تقارب الموجودة في العديد من الدول الإفريقية التي يزورها شهريًا.
وأشاد بالمكانة الدبلوماسية والدولية لمصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بفضل هذا المسار الإصلاحي، استعادت مكانتها الدولية التي غابت عنها لفترة طويلة.
