خبراء اقتصاد يكشفون لـ"مصر تايمز" مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد توقعات تغير أسعار الفائدة

تتجه أنظار المستثمرين حول العالم إلى واشنطن يوم الأربعاء المقبل، حيث يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الحاسم لبحث مصير أسعار الفائدة، في خطوة يُنتظر أن تترك آثارًا واسعة على أسواق المال والذهب والسلع العالمية.

وتبلغ أسعار الفائدة الحالية في الولايات المتحدة 4.25%، وتشير التقديرات إلى احتمال خفضها بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتستقر عند 4%، في ضوء المؤشرات الأخيرة على تباطؤ وتيرة التضخم.

ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات يعزز فرص إقدام الفيدرالي على خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، يتابع المستثمرون حركة أسعار الذهب التي بلغت حاليًا 4140 دولارًا للأوقية (31.1 جرام)، إذ من المتوقع أن يشهد المعدن الأصفر موجة صعود جديدة حال تنفيذ قرار خفض الفائدة.

وتتوقع تقارير اقتصادية أن يرتفع سعر الذهب خلال عام 2026 إلى نحو 6000 دولار للأوقية، مدفوعًا بتزايد التوترات الجيوسياسية وتصاعد الحرب التجارية، إلى جانب الاتجاه العالمي نحو تيسير السياسات النقدية.
 

من جانبه توقع أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن يُقدِم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه المقرر نهاية الشهر الجاري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسّن بعض المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح معطي في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت تسجيل معدل التضخم العام نحو 3%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.1%، كما تراجع التضخم الأساسي أيضًا، وهو ما يعزز فرص خفض الفائدة. 

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية الداخلية، ولا سيما تأثير الإغلاق الحكومي وارتفاع معدلات البطالة ومشكلات التوظيف، تدفع الفيدرالي إلى تبنّي سياسة نقدية أكثر مرونة لدعم سوق العمل.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خفض الفائدة الأمريكية قد ينعكس بارتفاع طفيف في أسعار الذهب، لكنه استبعد حدوث قفزات كبيرة، متوقعًا أن يقتصر الصعود على نحو 1 إلى 2% فقط.  

وأوضح معطي أن العوامل الأكثر تأثيرًا على حركة الذهب في الوقت الراهن ليست السياسة النقدية الأمريكية بقدر ما هي المخاوف من تفاقم الديون الأمريكية والتوترات الجيوسياسية، خصوصًا الخلافات مع الصين.

وتابع معطي: "من المنتظر عقد اجتماع مرتقب بين الرئيسين الأمريكي والصيني يوم الاثنين المقبل، وإذا تم التوصل إلى اتفاق واضح فقد نشهد تراجعًا في أسعار الذهب، أما في حال استمرار الخلافات فستعود الارتفاعات مجددًا".  

وأكد على أن سوق الذهب سيظل متأثرًا بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية أكثر من قرارات الفائدة وحدها، مشيرًا إلى أن مستويات الأسعار قد تعود إلى حدود الـ15 التي شوهدت سابقًا في حال هدوء التوترات.

وفي السياق ذاته يرى الخبير الاقتصادي على الادريسي، أن العلاقة بين الذهب وسعر الفائدة علاقة معقدة تقوم على قاعدة أساسية مفادها أن ارتفاع الفائدة يقلل من جاذبية الذهب، لأنه أصل لا يدر عائداً، بينما يؤدي خفض الفائدة إلى تعزيز الإقبال عليه باعتباره أداة تحوط ضد التضخم وضعف العملة.

 ومع اقتراب موعد الاجتماع، تتزايد التوقعات بأن الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى إمكانية خفضها خلال العام المقبل، خاصة في ظل مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي واستقرار نسبي في معدلات التضخم، هذه التوقعات تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، ما يفسر الصعود الأخير في أسعاره قرب أعلى مستوياتها التاريخية.

وتبلغ أسعار الفائدة الحالية في الولايات المتحدة 4.25%، وتشير التقديرات إلى احتمال خفضها بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتستقر عند 4%، في ضوء المؤشرات الأخيرة على تباطؤ وتيرة التضخم.

وكان معدل التضخم قد ارتفع من 2.9% في أغسطس إلى 3% خلال الشهر الماضي، وهو ما يقل عن التوقعات التي رجحت وصوله إلى 3.1%.

ويعتمد الاحتياطي الفيدرالي في سياسته النقدية على تحريك أسعار الفائدة كوسيلة للتحكم في التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ يلجأ إلى رفع الفائدة عند زيادة الأسعار أو خفضها عند تباطؤ التضخم.