وزارة الداخلية تضبط عنصرين إجراميين لغسل أموال بـ95 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين ارتكبا جرائم غسل أموال بلغت قيمتها الإجمالية نحو 95 مليون جنيه متحصلة من أنشطتهما الإجرامية في تجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة .

كشفت التحريات أن أحد المتهمين قام بغسل أموال تصل إلى 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في ترويج المواد المخدرة والاتجار بها .

وقد حاول إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة من خلال إصابتها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية مشروعة وذلك عبر شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات في محاولة لدمجها ضمن الدورة الاقتصادية وإبعاد الشبهات عنها .

وفي قضية أخرى تمكنت الأجهزة من ضبط عنصر آخر لقيامه بغسل أموال تصل قيمتها إلى 35 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها .

وقد لجأ المتهم إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات باستخدام تلك الأموال بغرض إظهارها على أنها ناتجة عن كيانات قانونية وإبعاد أي شبهات جنائية عنها .

وتأتي هذه العمليات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى ضرب البنية المالية للعناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويل أنشطتهم غير المشروعة لا سيما تلك المرتبطة بالمخدرات والأسلحة بما يحافظ على سلامة الاقتصاد الوطني ونزاهة التعاملات المالية .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات .

وتؤكد الوزارة استمرارها في رصد وتتبع الأموال المشبوهة وملاحقة المتورطين في الأنشطة الإجرامية بكافة صورها لضمان صون الاقتصاد القومي ومواجهة جرائم غسل الأموال بكل حزم .