عاجل| كامل الوزير يكشف تفاصيل إعادة تشغيل 1000 مصنع متعثر.. وتوفير 7 ملايين فرصة عمل فى 10 سنوات
قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن مصر انطلقت خلال السنوات الأخيرة في مشروعٍ شامل لإعادة صياغة بنيتها الاقتصادية والإنتاجية، ومن قبلها البنية التحتية، إذ وضعت الحكومة هدفًا استراتيجيًا واضحًا وهو تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي ودولي، وبناء قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض إلى العالم.
ولفت خلال كلمته فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى القاهرة الثاني الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بمشاركة نخبة واسعة من المسؤولين والخبراء والمفكرين من 27 دولة وممثلي المؤسسات الدولية، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تقوم على مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية، وتهدف إلى رفع مساهـمة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3,5 إلى 7 ملايين فرصة، إلى جانب توسيع نطاق الصناعات الخضراء لتشكل 5% من الناتج المحلي.
مصر قاعدة إنتاجية متكاملة تطلق 28 صناعة
وكشف الوزير عن خطة عاجلة للنهوض بالصناعة فى مصر، من أهم محاورها تعميق التصنيع المحلي، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتحسين جودة المنتج المصري، وتدريب وتأهيل العمالة بما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
كما كشف وزير الصناعة، أن مصر أطلقت 28 صناعة واعدة ومستهدفة كقاطرة للنمو، في مقدمتها الصناعات الهندسية، والدوائية، والبتروكيماوية، والإلكترونيات، والسيارات الكهربائية، والنسيج، والصناعات الغذائية وغيرها، بما يجعل من مصر قاعدة إنتاجية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتشمل المعايير التي تم بناءً عليها اختيار هذه الفرص تحديداً مدى توافر الطاقة وتوافر الموارد والخامات الاولية في مصر، إلى جانب توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة للصناعة، واحتياج السوق المصري لهذه الصناعات، فضلاً عن استخدام موقع مصر الجغرافي في توزيع المنتجات الصناعية.
مصر تنفذ مشروعات نقل قيمتها 2 تريليون جنيه مصري
وأوضح الوزير أنه في الوقت نفسه، كانت الدولة تتحرك في مسارٍ موازٍ لتطوير منظومة النقل والبنية التحتية باعتبارها شريانًا للتنمية الصناعية والاستثمارية، مشيراً إلى أنه في أقل من 10 سنوات، تم تنفيذ مشروعات تجاوزت قيمتها 2 تريليون جنيه مصري، شملت تطوير أكثر من 17 ألف كيلو متر من الطرق، وإنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل، وتحديث منظومة السكك الحديدية، ومدّ شبكات النقل الكهربائي الحديثة كالقطار السريع والمونوريل، إلى جانب تنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، وتدعم تحول مصر إلى مركزٍ إقليميٍ للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأضاف الوزير أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركزٍ إقليميٍ للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، قامت وزارة النقل بتنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية، من خلال وسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وتشمل هذه الممرات: (ممر العريش/طابا– ممر السخنة/الإسكندرية– ممر سفاجا/قنا/أبو طرطور– ممر القاهرة/الإسكندرية– ممر طنطا/المنصورة/دمياط– ممر جرجوب/السلوم– ممر القاهرة/أسوان/أبو سمبل)، لافتاً إلى أنه في إطار سعي مصر لتعزيز موقعها كمحورٍ عالميٍ لحركة التجارة والنقل، تعمل الدولة على ربط الممرات اللوجستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، وفي مقدمتها الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC) ، حيث يُمكن- بالانتهاء من تنفيذ الممرات اللوجستية الثلاثة (طابا/العريش – السخنة/الإسكندرية – سفاجا/قنا/الإسكندرية)- أن تكون مصر جزءًا محوريًا من هذا الممر الاقتصادي العالمي، إذ يفتح انضمام مصر إلى هذا الممر آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي الممتد من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي، رابطًا بين قارات آسيا وأوروبا، ومعززًا من مكانة قناة السويس كأقصر وأكفأ طريقٍ للتجارة الدولية، وكجسرٍ للتعاون لا ساحةٍ للتنافس، وهو ما أكده الرئيس الفرنسي مؤخراً من ضرورة ربط مصر على ممر IMEC.
المبادرات التمويلية الداعمة للقطاع الإنتاجي تجاوزت قيمتها 270 مليار جنيه
وكشف الوزير إن الرؤية الشاملة في الصناعة والنقل، في الطاقة والبنية التحتية، في التحول الرقمي والتدريب لم تكن معزولة عن الاضطرابات العالمية، بل كانت ردًّا عمليًا عليها، فبينما أعادت كثير من الدول النظر في انفتاحها الاقتصادي بعد الأزمات المتتالية، اختارت مصر أن تتمسك بسياسة التوازن: انفتاح محسوب، إنتاج محلي قوي، وشراكات استراتيجية متنوعة مع الشرق والغرب على السواء، حيث أطلقت الحكومة خلال العامين الماضيين سلسلة من المبادرات التمويلية الداعمة للقطاع الإنتاجي تجاوزت قيمتها 270 مليار جنيه، ونجحت في إعادة تشغيل أكثر من 1000 مصنع متعثر، وارتفعت الصادرات الصناعية بنحو 10% خلال النصف الأول من هذا العام رغم تباطؤ التجارة العالمية، وهذه ليست مجرد أرقام، بل شواهد على أن الاستقرار القائم على العمل هو السلاح الحقيقي في مواجهة الاضطراب.
