أحمد بدره: تصديق لجنة الأمن القومي بالكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
أكد أحمد بدره، مساعد رئيس حزب العدل، أن تصديق لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست الأربعاء للقراءة الأولى، يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ويعد انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية.
وشدد بدره على ضرورة التحرك عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات المستمرة، مؤكدًا أن جهود السلام السابقة، بما في ذلك قمة شرم الشيخ، لم توقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وأوضح مساعد رئيس حزب العدل أن حل القضية الفلسطينية الدائم لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين، وهو الموقف الذي تؤكده مصر دائمًا بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والدول الداعمة للسلام. وأوضح أن استمرار التعنت الإسرائيلي والتعامل بلغة القوة يفاقم الأزمة ويزيد تعقيد القضية.
وأكد بدره أن الشعب الفلسطيني له الحق في إقامة دولته المستقلة والعيش بسلام وأمن واستقرار مثل باقي شعوب العالم، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم هذا الحق المشروع وممارسة ضغط فعّال على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة.
وأشار إلى أن مصر نجحت، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، في وقف الحرب على غزة، مشددًا على أن استمرار الدعم الدولي والعربي للموقف المصري الثابت ضروري لتحقيق حل الدولتين وإرساء السلام العادل في المنطقة.
