مرشحة القائمة الوطنية لـ"مصر تايمز": المال السياسي موجود والنائب دوره تشريعي ورقابي وليس موظف خدمات| حوار
في ظل الأجواء الانتخابية التي تشهدها مصر استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، تبرز وجوه جديدة تسعى لإحداث تأثير حقيقي في المشهد السياسي وتقديم نموذج شبابي فاعل في العمل العام.
ومن بين هذه الوجوه تأتي نيفين إسكندر، المرشحة على القائمة الوطنية لقطاع جنوب ووسط الدلتا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تخوض السباق الانتخابي برؤية طموحة تجمع بين الخبرة الميدانية وروح الشباب.
وفي إطار تغطية موقع "مصر تايمز" لـ انتخابات مجلس النواب 2025، أجرينا حوارًا معنيفين إسكندر تكشف عن دوافعها لخوض هذه التجربة السياسية وما تطمح إلى تحقيقه تحت قبة البرلمان، وإلى نص الحوار.
ما دوافعكِ للترشح، وما أبرز ملامح برنامجكِ الانتخابي؟
أنا مرشحة عن القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع الجنوب ووسط الدلتا، وتجربة الترشح نابعة من تجربتي الشخصية التي أعتبرها شبيهة بتجربة معظم الأسر والشباب من الطبقة المتوسطة.
لديَّ أولويات أهتم بها لأنني أرى أنها هي التي غيّرت مسار حياتي، وعلى رأس هذه الأولويات يأتي ملف التعليم، إذ أؤمن بأن التعليم هو الذي يغيّر حياة الأفراد وينمّي قدراتهم ليكونوا قادرين على استغلال الفرص التي تتاح أمامهم. فالتعليم بالنسبة لي هو النافذة التي يمكن من خلالها العبور إلى معالجة أي ملف آخر.
ومن الملفات التي أوليها اهتمامًا أيضًا ملف الصحة، بحكم خبرتي المهنية كأخصائية تحضير كيماوي في معهد ناصر، وتجربتي في العمل بقطاع الصحة، وبالأخص في مجال الأورام، ومن خلال عملي أرى معاناة المريض في مختلف مراحل الخدمة الصحية في مصر، بدءًا من الإجراءات الورقية الضرورية، التي على الرغم من أهميتها لبناء قاعدة بيانات دقيقة للدولة، فإن صعوبتها تتسبب أحيانًا في تعسير حصول المريض على الخدمة وتأخيرها. لذلك أضع تطوير المستشفيات وتحسين الخدمات الصحية ضمن أولوياتي الأساسية، خصوصًا في ظل توجه الدولة نحو تطوير المستشفيات والوحدات الصحية والعلاجية.
وأؤكد على أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة للكادر الطبي، لأن الطبيب لا يستطيع تقديم أفضل ما لديه إلا إذا كانت ظروفه المعيشية والعملية مستقرة. ومن القضايا المهمة كذلك توطين الصناعات الدوائية في مصر، خاصة الصناعات البسيطة التي لا تحتاج إلى مواد خام أو أولية كثيرة، وهو ما سيسهم في تقليل التكلفة وتوفير الدواء للمواطنين بجودة وسعر مناسبين.
إلى جانب ذلك، أهتم بتحسين أوضاع النقابات المهنية لتصبح أكثر فاعلية في الدفاع عن أعضائها، وكذلك بملفات حقوق الإنسان والشباب، لأنني أرى أن المجتمع المحلي وما تعانيه الأسر المتوسطة يمثلان مرآة حقيقية للتحديات اليومية التي يجب أن تنعكس حلولها في السياسات العامة والعمل البرلماني، وهدفي هو أن أكون صوت هذه الفئة الواسعة من المجتمع داخل البرلمان، وأن أفتح نافذة جديدة لمشاركة الشباب والنساء في الحياة العامة والعمل السياسي.
ما توقعاتكِ للبرلمان المقبل؟
ليس لدينا توقع محدد بشأن نتائج الانتخابات، لكننا نرى أن البرلمان القادم سيكون برلمان أكثرية وليس أغلبية، وهذا الوضع له مميزات وعيوب فعندما يكون هناك أغلبية واضحة، يصبح تمرير القوانين أسهل وأسرع من خلال التحالفات مع تلك الأغلبية، لكن في حالة الأكثرية سيكون هناك تنوع في الآراء والتوجهات، مما يتطلب قدرًا أكبر من التنسيق والتفاهم بين مختلف القوى السياسية.
وأعتقد أن هناك دورًا كبيرًا سيقع على عاتق قوى المعارضة بمختلف أطيافها، سواء من خلال تحالفات مباشرة أو تنسيقات محددة حول القضايا ذات الأولوية، بحيث تكون هذه القضايا مطروحة على جدول أعمال البرلمان وتحظى بالنقاش والاهتمام اللازمين.
وأتوقع أن يشهد البرلمان القادم تمثيلًا ملحوظًا للمستقلين الفائزين في المقاعد الفردية، ممن تمكنوا من كسب ثقة المواطنين في دوائرهم، إضافة إلى تمثيل شبابي جيد داخل القوائم، وهو ما نعتبره مؤشرًا إيجابيًا كقوى مدنية.
ومن النقاط التي أراها مهمة جدًا هي وجود تنوع حقيقي في التمثيل البرلماني، فهناك سيدات، ومسيحيون، وشباب، وأشخاص من ذوي الإعاقة، سواء رجالًا أو سيدات، وأنا أعتبر نفسي جزءًا من هذا التنوع، كوني سيدة ومسيحية ومن فئة الشباب، وهذا التنوع ضروري لأنه يعكس تركيبة المجتمع المصري، ويضمن أن تكون كل الفئات الممثلة داخل البرلمان قادرة على عرض قضاياها والدفاع عن حقوقها بصورة عادلة ومتوازنة.
هل يهيمن المال السياسي على انتخابات مجلس النواب 2025؟
المال السياسي، إذا تحدثنا عن الانتخابات الفردية، فهو موجود وسيظل موجودًا، وهذا أمر طبيعي في أي حالة سياسية، لكن القضية ليست في وجود المال السياسي ذاته، بل في كيفية استخدامه، فالمهم أن لا يُستخدم المال بطريقة تُفسد العملية الانتخابية أو تُؤثر سلبًا على نزاهتها.
لدينا في القانون حدود واضحة للإنفاق الانتخابي والدعاية، والمفترض ألا تكون هناك أي ممارسات تستهدف شراء الأصوات أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، لأن مثل هذه الممارسات لا تليق بالحالة السياسية الحالية لمصر، فالمال السياسي في حد ذاته ليس محرمًا، لكنه يصبح مفسدًا للحياة السياسية عندما يُستخدم بشكل خاطئ أو مخالف للقواعد المنظمة.
من وجهة نظري، القوائم الانتخابية تمثل وسيلة مهمة لمواجهة هيمنة المال السياسي، لأنها تتيح الفرصة أمام أبناء الطبقة المتوسطة وذوي الكفاءات الذين لا يمتلكون قدرات مالية كبيرة، للدخول في العملية السياسية والتمثيل البرلماني. فالكثير من الشخصيات المؤهلة لا تستطيع خوض الانتخابات الفردية بسبب ضعف الإمكانيات المادية، وهنا تأتي أهمية القوائم في تحقيق التوازن وضمان تمثيل أوسع للفئات القادرة فكريًا ومهنيًا، حتى وإن لم تكن تملك المال السياسي.
كما أن القوائم تسهم في تعزيز تمثيل المرأة والشباب والفئات الخاصة، لأنها تحمي فرصهم في الوصول إلى البرلمان، في ظل ثقافة انتخابية قد لا تمنحهم نفس الفرص في المنافسة الفردية، وهو ما يجعل نظام القوائم أحد أدوات حماية التنوع والعدالة في التمثيل السياسي.
ما مهام النائب داخل البرلمان؟ وهل يقوم النائب بدور خدمي أم لا؟
أرى أن مهام النائب داخل البرلمان حدّدها الدستور بشكل واضح جدًا، وكذلك لائحة عمل مجلس النواب، لكن غياب المجالس المحلية المنتخبة خلال الفترات الماضية أدى إلى خلط في الأدوار بين ما هو من اختصاص النائب وما هو من اختصاص المجالس المحلية.
في الحقيقة، النائب له دوران أساسيان: الأول هو الدور التشريعي، ويشمل اقتراح القوانين أو مناقشتها أو تعديلها في القضايا الكبرى التي تمس الشأن العام والمواطن بشكل مباشر. أما الدور الثاني فهو الرقابي، ويتمثل في مراقبة أداء الحكومة وأجهزتها التنفيذية لضمان تنفيذ التشريعات والسياسات العامة بشكل فعّال وصحيح، وبما يحقق المصلحة العامة.
أما عن الدور الخدمي، فبالرغم من أن الدستور واللائحة لا ينصان على أن النائب يؤدي دورًا خدميًا مباشرًا، فإن الطبيعة العملية لعمل النائب تفرض عليه أن يكون على تواصل دائم مع المواطنين في دائرته، وأن يتابع الخطط الاستثمارية والتنموية في محافظته، ويراقب مدى تنفيذها بالشكل المطلوب.
إذن، النائب ليس موظف خدمات، لكنه حلقة وصل رقابية وتشريعية بين المواطن والدولة، يعبّر عن احتياجات الناس من خلال الأدوات الرقابية والتشريعية التي يتيحها له الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
