مدبولي ونظيره اللبناني يترأسان اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس وزراء لبنان، جلسة مباحثات ثنائية، وعقب ذلك ترأسا اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وتناقش اللجنة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين في عدد من المجالات؛ في إطار السعي لتوطيد علاقات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وكان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمطار القاهرة الدولي، الدكتور نواف سلام، رئيس وزراء لبنان؛ الذي وصل القاهرة على رأس وفد رسمي رفيع المستوى؛ لحضور اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بين البلدين. وحضر مراسم الاستقبال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وكانت قد انطلقت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة، وذلك برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات مع دولة لبنان الشقيقة، والمضي قدمًا في تعزيز العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين في مسيرتهما نحو التنمية، من خلال التعاون المشترك في العديد من القطاعات، مشيرة إلى أن مصر تقف جنبًا إلى جنب مع شقيقتها اللبنانية استنادًا إلى تاريخ طويل من العلاقات المصيرية التي ربطت وتربط بين أبناء الشعبين الشقيقين في مصر ولبنان.
.
وأضافت «المشاط»، أن مصر تتطلع دائماً إلى المضي قدمًا في العمل المشترك الدؤوب مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة للوصول إلى مستويات متميزة للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، تلك العلاقات التي تشهد نقلات نوعية ودفعات مطردة مع الأيام بفضل الجهد الذي يتم بذله بجهود الدولتين والمتابعة المستمرة لتطويرها ومعالجة ما قد يعرقلها من معوقات أو عقبات.

وعلاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية شهدت تطورًا منذ اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة بالقاهرة في 1996، حيث تم عقد آخر اجتماعات اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة-الدورة التاسعة- في بيروت خلال مايو 2019، والتي شهدت التوقيع على أربع وثائق في مجالات تبادل الخبرات الضريبية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ترويج الاستثمار، استيراد مواد البناء المصرية، فضلاً عن محضر اجتماعات اللجنة العليا.