مرشحون ونواب: المال السياسي "شماعة قديمة".. والانتخابات البرلمانية المقبلة نموذج للنزاهة والتنافس الشريف
أكد عدد من المرشحين والنواب المشاركين في انتخابات مجلس النواب 2025، أن ما يتردد حول توسع استخدام المال السياسي أو دفع مبالغ مالية مقابل الترشح في القوائم، أن تلك الأحاديث لا تتجاوز كونها شائعات مغرضة تسعى للتأثير على المشهد الانتخابي وتشويه التجربة الديمقراطية المصرية.
وقال المرشحون أن العملية الانتخابية في مصر تشهد تطورًا كبيرًا من حيث الضوابط القانونية والرقابة الصارمة، مشيرين إلى أن سقف الإنفاق الانتخابي أصبح محددًا وواضحًا، وتتم متابعته بدقة من قبل الجهات المعنية، بما يضمن نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وأشار النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب والمرشح ضمن «القائمة الوطنية» عن حزب الوفد، إلى أن ما يتم تداوله بشأن المال السياسي لا يعدو كونه شائعات هدفها زعزعة الثقة بين المواطن والدولة، مؤكدًا أن وعي الشعب المصري أصبح كفيلًا بإسقاط أي محاولات للتأثير المادي أو المعنوي على الناخبين.
وأضاف أن «القائمة الوطنية» تخوض الانتخابات برؤية وطنية تهدف إلى دعم مسار الدولة وبناء مؤسسات قوية، بعيدًا عن المصالح الفردية أو الحزبية الضيقة.
فيما شدد الدكتور سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على أن الانتخابات المقبلة ستكون نموذجًا للتنافس الشريف تحت إشراف قضائي كامل ورقابة وطنية ودولية، مؤكدًا أن الدولة أرست منظومة انتخابية متكاملة تضمن الشفافية والمصداقية منذ لحظة الترشح وحتى إعلان النتائج.
وأشار إلى أن الادعاءات حول سيطرة رجال الأعمال على القوائم الانتخابية غير دقيقة، موضحًا أن المرشحين يمثلون جميع فئات المجتمع من شباب ونساء وعمال وأكاديميين ومهنيين، بما يعكس التعددية والتمثيل المتوازن الذي تسعى إليه الدولة.
بينما أوضح اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن ما يُثار حول انتشار المال السياسي أو ضعف التمثيل الحزبي لا يستند إلى واقع، مؤكدًا أن مثل هذه الشائعات تهدف فقط إلى التشويش على هذا الاستحقاق الوطني المهم.
وقال إن الانتخابات القادمة ستعكس درجة عالية من الوعي السياسي لدى المواطنين، وإن المنافسة أصبحت قائمة على البرامج والرؤى لا على المصالح الشخصية، مشيرًا إلى أن المشهد السياسي المصري يزداد نضجًا وتطورًا مع كل دورة انتخابية.
من جانبه، أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، أن ما يتم تداوله عن المال السياسي أو ضعف التمثيل الحزبي هو حملة تشويه منظمة تستهدف النيل من مصداقية العملية الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تمارس دورها بحياد تام وتفرض رقابة صارمة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وأضاف أن الحديث عن اعتماد الأحزاب على النفوذ المالي غير صحيح، لأن المنافسة اليوم تُبنى على البرامج القادرة على تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن تنوع المرشحين من مختلف الفئات من الشباب والنساء وأصحاب الخبرات يعكس نضوج الحياة السياسية في مصر.
وأشار إدريس إلى أن مشاركة رجال الأعمال تضيف بعدًا اقتصاديًا مهمًا للمشهد السياسي، نظرًا لخبراتهم وقدرتهم على الإسهام في تطوير السياسات التشريعية والتنموية.
ويتفق جميع المرشحين على أن وعي الناخب المصري أصبح الحاجز الأقوى أمام أي محاولات للتأثير عليه، مؤكدين أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون محطة جديدة لترسيخ قيم الشفافية والتنافس الديمقراطي في ظل الجمهورية الجديدة.
