القصة الكاملة لجريمة هزت فيصل واعترافات صادمة للمتهم بالتخلص من أسرة كاملة
شهدت منطقة اللبيني بفيصل واقعة هزّت المجتمع المحلي وأثارت اهتمام الرأي العام بعد العثور على طفلين متوفين أمام أحد العقارات بالمنطقة ، وما تلا ذلك من تحقيقات أفضت إلى ضبط مشتبه به واعترافات مثيرة حول تفاصيل اختفاء وموت أفراد أسرة كاملة .
بدأت القصة عندما تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا من الأهالي بوجود طفلين أمام أحد العقارات في حالة إعياء .
تحركت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة إلى موقع البلاغ ، وتم نقل المصابين واتخاذ الإجراءات الأولية المطلوبة .
أثناء جمع المعلومات تبين أن الأسرة التي اختفت منذ أيام تتكون من أم وأطفالها الثلاثة ، وهو ما دفع فرق البحث إلى توسيع دائرة التحريات .
تكثيف التحريات لكشف لغز الجريمة
قادت التحريات الميدانية رجال البحث الجنائي إلى شخص يعمل في مجال تجارة الأدوية البيطرية ، وبتحديد مكانه وضبطه تبين وجود علاقة سابقة بينه وبين الأم .
وفقًا لمحاضر الضبط والاعترافات الأولية ، اعترف المتهم بأن الأم كانت تقيم معه لفترة وأن بينهما علاقة شخصية ، قبل أن تتدهور الأوضاع وتنشأ خلافات متكررة .
اعترافات المتهم: اكتشفت سلوكًا غير لائق
بحسب ما ورد في محاضر التحقيق ، أفاد المتهم بأنه لاحظ " سلوكًا غير لائق " لدى الأم صرح بها أمام محققي النيابة والشرطة وأن هذا الأمر دفعه إلى اتخاذ إجراءات وصفتها الجهات الأمنية في محاضرها بأنها أدت إلى تدهور حالتها الصحية .
وأوضح المتهم أنه استخدم مادة من المواد التي تتعامل بها نشاطه التجاري، وقدمها في مشروب للأم ، فشعرت بحالة إعياء ثم توفيت لاحقًا ، بحسب ما ورد في سرد اعترافه .
تؤكد النيابة أن هذه الاعترافات مسجلة في محاضر التحقيق ، وأنها محط فحص فني وقانوني لتحديد مدى صدقيتها ومُطابقتها للأدلة المادية .
أضافت اعترافات المتهم أنه أعطى مشروبات مشابهة لأبناء الأم الثلاثة أثناء تواجدهم معه ، وأن اثنين منهما وُجدَا أمام عقار في حالة إعياء قبل أن يتم نقلهما ، بينما كان الطفل الثالث محل متابعة حتى تم العثور على جثمان له لاحقًا .
وتابع المحققون مسارات نقل الأطفال والأشخاص الذين ساعدوه ظنًا في إسعافهم ، بينهم أحد العاملين بمحل المتهم وسائق مركبة " توك توك " اعتُبرا حسني النية حتى الآن ، ويخضعان للاستجواب الروتيني فقط .
مصادر قضائية أكدت أن النيابة العامة أمرت بإجراء الفحوص المعملية والطب الشرعي على عينات العينات المتوفرة ، والتحاليل ستحدد نوع المادة وتأثيرها ، كما ستقارن نتائجها باعترافات المتهم لتثبيت أو نفي شبهات القصد أو التسبب غير العمدي . التحقيقات الجنائية تشمل فحص تسجيلات كاميرات المراقبة ، وسحب عينات من مسرح الحادث ، وتحليل بيانات المشتبه به ومصدر المواد المستخدمة .
أحالت النيابة المتهم إلى القاضي المختص ، وتباشر التحقيق في قضايا متعلقة بالوفاة والجرح والتسبب ، مع توجيه إنذارات قانونية بما يقتضيه القانون .
تنص المادة ( 230 ) من قانون العقوبات على أن من تسبب عمدًا في وفاة إنسان مع سبق الإصرار يعاقب بأشد العقوبات ، وتعتبر محاكم الإثبات والطب الشرعي المرجع الحاسم في تقرير ما إن كان الفعل قد ارتكب بقصد مسبق أو نتيجة اعتداء غير مقصود .
أثارت القضية موجة من التعاطف والحزن بين أهالي الحي وروّاد منصات التواصل ، فيما دعت أصوات ناشطة إلى إنصاف الضحايا وضمان سرعة الفصل القضائي مع الالتزام بحماية خصوصية الأطراف وخاصة الأطفال .
ناشد سكان الحي سلطات التحقيق بضرورة الإفصاح عن النتائج بصورة منتظمة حتى يطمئن الرأي العام ، مع التأكيد على أن كل ما يُنشر يجب أن يلتزم بما يقرّه القضاء ويراعي حساسية ملف القصر .
تُطرح مجموعة من الأسئلة التي ينتظر الشارع إجابات عنها من النيابة وأجهزة الأمن : ما الدافع الحقيقي وراء فعل المتهم إن ثبت ؟
هل كانت هناك دلائل مسبقة على عدم الاستقرار الأسري ؟
وما دور المحيط المجتمعي في اكتشاف الإشكاليات مبكرًا ؟
وتبقى هذه الأسئلة محط متابعة حتى تخرج نتائج الطب الشرعي والتحقيقات الفنية التي ستوضح الصورة كاملة .
قضية " أسرة فيصل " مثال صارخ على تعقيدات الجرائم التي تختلط فيها العلاقات الشخصية بالمصالح والقرارات الفردية ، وعلى ضرورة التعامل معها بحنكة قانونية وإنسانية .
بينما يواصل رجال النيابة وأجهزة البحث الجنائي عملهم لتقديم ملف متكامل إلى القضاء ، يظل دور المجتمع في الإبلاغ واليقظة عن أي طارئ عاملًا حاسمًا في حماية الأسر والأطفال .
