رغم الاعتراض على التعديلات.. مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، بصفة نهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إدخال تعديلات على ثماني مواد كان قد اعترض عليها رئيس الجمهورية، وأعاد القانون إلى المجلس لإعادة النظر فيها بهدف تعزيز الضمانات القانونية وحماية حقوق المتهمين.

مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية

وجاءت المادة 105 في مقدمة المواد التي أثارت نقاشًا واسعًا داخل القاعة، إذ نصت في صيغتها النهائية على أنه “يجوز لعضو النيابة، في الأحوال التي يُخشى فيها على حياة المتهم وكان ذلك لازمًا لكشف الحقيقة، الانتقال لاستجوابه، وذلك بعد أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور الاستجواب بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين”.

وأجازت المادة لعضو النيابة استجواب المتهم في حال عدم حضور المحامي في الموعد المحدد، على أن يُسمح للمحامي المنتدب أو الموكل بحضور ما تبقى من جلسة التحقيق حال وصوله قبل انتهائها، مع تمكينه من الاطلاع على الإجراءات التي تمت في غيابه.

ورغم هذه الصياغة، شهدت الجلسة اعتراضات حادة من جانب نقيب المحامين عبد الحليم علام، وعدد من نواب المعارضة، من بينهم ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وأميرة أبو شقة، مؤكدين أن النص المعدل ما زال يتضمن استثناءً يمس الضمانات الدستورية الواردة في المادة (54) من الدستور.

ومن جانبها أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة المهندس إيهاب منصور، انسحابها من الجلسة احتجاجًا على تمرير النص رغم التحفظات الواسعة.

من جانبه، دافع النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الصياغة النهائية للمادة، مؤكدًا أنها توازن بين ضرورات التحقيق وضمانات الدفاع، موضحًا أن “المشكلة تكمن في نص المادة 54 من الدستور، التي لم تتناول صراحة حالة الضرورة الإجرائية".

ورد على اعتراضات النواب بقوله: "نحن ملتزمون باحترام أحكام الدستور"، مؤكدًا أن التعديلات جاءت بعد مناقشات مطولة بين الحكومة واللجنة التشريعية والجهات المعنية لتحقيق التوازن بين حماية الحقوق وضمان فاعلية العدالة.