وزير الشؤون النيابية يرد على ضياء الدين داود: الحكومة تطبق الدستور ورئيس الجمهورية لا يسمح بغير ذلك

ردّ المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والشؤون القانونية، على ملاحظات النائب ضياء الدين داود بشأن مخالفة صياغة المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية للدستور، مؤكدًا أن الحكومة تلتزم التزامًا كاملًا بأحكام الدستور وتعمل في إطار مؤسسي واضح.

وزير الشؤون النيابية ردًا على ضياء الدين داود

وقال فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: «الحكومة تطبق الدستور، وإذا أرادت غير ذلك فلن يسمح لها رئيس الجمهورية أو البرلمان».

وأوضح الوزير أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل منظومة متكاملة من الضمانات والحريات، مشددًا على أنه لا يجوز اختزال القانون في مادة واحدة أو تفسيرها بمعزل عن باقي النصوص.

وأضاف: “نحن نعمل في إطار مؤسسي، وكل ما يُقدَّم يصب في خدمة الشعب وتحقيق العدالة”، مشيرًا إلى أن إعداد القانون جاء بعد جهد كبير وتفكير عميق لضمان التوازن بين حقوق المجتمع وحقوق المتهمين.

نص المادة 105 من قانون الاجراءات الجنائية 

وجاء نص المادة 105 من قانون الاجراءات الجنائية: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

اقرأ أيضًا: انزل وقول رأيك.. ضياء الدين داود يطالب حنفي جبالي بالنزول من على المنصة (تفاصيل)