مجلس النواب يقرر إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الخميس، على إرجاء موعد تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026.

مجلس النواب النواب يقر إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026

وجاء ذلك استجابةً لما تضمنته الملاحظات الرئاسية من اعتبارات عملية وتنظيمية تهدف إلى ضمان التطبيق السليم للقانون الجديد، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة ويكفل الجاهزية الفنية والإدارية لجميع الجهات المعنية بتنفيذه.

وتنص المادة السادسة من مواد إصدار مشروع القانون على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها."

وجاء قرار الإرجاء بناءً على توصية اللجنة الخاصة التي أعاد إليها المجلس دراسة المواد محل ملاحظات رئيس الجمهورية، والتي انتهت إلى ضرورة منح فترة انتقالية كافية قبل بدء العمل بالقانون، في ضوء ما تضمّنه من تغييرات جوهرية تتطلب استعدادًا تقنيًا ومؤسسيًا شاملاً.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن التعديلات الجديدة، ومنها إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية في جميع المحاكم الجزئية، تستلزم تجهيزات فنية وربطًا إلكترونيًا وتدريبًا موسعًا للعاملين في الجهات القضائية، بما يضمن التنفيذ الدقيق لأحكام القانون.